المحكمة الدستورية تجرد القيادي الحركي أحمد شدا من عضوية مجلس النواب

زنقة 20 ا الرباط

قررت المحكمة الدستورية، مؤخرا تجريد البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أحمد شدا من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال، إقليم بني ملال.

وأمرت المحكمة، في قرارها الذي صدر تحت رقم: 208/ ببتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي قرار القضاء الدستوري، بعد اطلاع المحكمة على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبيـ من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شد، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.

جاء طلب وزير العدل، حسب منطوق قرار المحكمة الدستورية، إثر صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شد، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.