الطالبي العلمي في منتدى العدالة الإجتماعية: المغرب أسس نموذجه المجتمعي على التضامن والتكافل والاهتمام بالإنسان

زنقة 20 | الرباط

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن
“جلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعل منذ اعتلائه العرش، من التنميةِ البشرية والاستثمار في الإنسان، وصيانة الحقوق الإنسانية الأساسية، وإعطائِها مدلولًا اقتصاديًا واجتماعيا، في مقدمةِ اهتماماتِ جلالته. والمبادرةُ الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقَهَا جلالة الملك منذُ مايُو 2005، بِمُنْجَزِها وثمارِها تُعتَبرُ، بِرَأْيِ كُلِّ مراقبٍ موضوعي، واحدةً من السِّياساتِ التي تَطبعُ عهدَ صاحبِ الجلالة”.

وأضاف العلمي في كلمة له بالمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الإجتماعية، المنظم اليوم بمجلس المستشارين، أن” الممارساتُ والتجاربُ التاريخية أثبتت أَنَّ مَا مِنْ أُمَّةٍ نَهَضَتْ وتقدمتْ دونَ أن تَضَعَ في صُلْبِ رِهَانَاتِها الإنسان، ودونَ أن تستثمرَ في الرأْسمال البشري تعليمًا وتثقيفًا وتكوينًا وترفيهًا، ومن حيثُ توفيرُ الخدماتُ الاجتماعية بالجودة المطلوبة” .

وأوضح أن” التمكينُ الاقتصادي والاجتماعي للإنسان والشُّغل المُدِرُّ للدخل، والمُطَمْئِنُ على المستقبل، هو مَا يُيَسِّرُ مشاركة الفرد في التنميةِ والإنتاجِ، وفي تدبيرِ الشأن العام، مع ما لذلك من أفضَالَ على الاستقرارِ الاجتماعِي وعلى تعزيزِ البناءِ المؤسساتِي في إطارِ دولةٍ ترْعَى الحقوقَ وتَحْرِصُ على الواجبات”.

وتابع أن” المغرب أسس نموذجَه المُجْتَمَعِي على التَّضَامنِ والتَّكافلِ والاهتمامِ بالإنسان، وهو النموذجُ الذي يَتَقَوَّى وتَتَسَارَعُ وَتِيرَةُ إنجازِه وتَتَعَدَّدُ مَدَاخِلُهُ منذ أكثرَ من عِقْدَيْنِ من الزمن برعايةٍ ملكيةٍ متواصلةٍ، تَصَوُّرًا وإِعْمالًا في الميدان”.

وتعد المبادرةُ الوطنيةُ للتنميةِ البشريةِ، يضيف العلمي، عُنْوانًا بارزًا للنموذجِ المُجْتَمعي المغربي، إِذْ تَتَوَجَّهُ بمشارِيعِها وَتُعَبِّئُ إِمْكَانِيَاتِها لمُحاربةِ الهَشَاشَةِ وتَيْسِيرِ التَّمَدْرُسِ، وخاصةً تَمَدْرُسُ الفَتَيَاتِ في الوسطِ القروي، وتأطيرِ مبادراتِ الاقتصادِ الاجتماعِي والتضامُني المُدِرِّ للدَّخْلِ، وتوفيرِ الماءِ الصالحِ للشرب في العالم القروي، وبِنَاءِ وتَدْبِيرِ مؤسساتِ الرعايةِ الاجتماعية وإعادةِ الإدماجِ، والتكوينِ والتدريب”.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن” المغرب في مأسَسَةً التدخلاتِ العمومية في الخدماتِ الاجتماعية، عبر توفيرِ التغطيةِ الصحية لأزيدَ من 23 مليون فردٍ، يستفيدونَ من هذَا النظامِ بشكلٍ مُمَأسَسٍ ومُنَظَّمِ يَكْفُل الخدمةَ العموميةَ الصحيةَ في إطارِ ضوابطَ قانونيةٍ عصريةٍ” .

واعتبر أن “التغطية الصحية كمنجز يَتَطَلَّبُ اعتماداتٍ ماليةٍ، ومواردَ بشريةٍ وبِنْيَاتٍ وتجهيزاتٍ أساسيةٍ، وعلينَا أن نُقَدِّرَهُ حَقَّ قَدْرِه، ونَعْتَزَّ به خاصةً بالنظرِ للسياقِ الذي تَحَقَّقَ فيه، سياقُ الحروبِ والأزماتِ الدولية المتتاليةِ مع كل تَدَاعِياتِها المعروفة. إن الأمرَ يتعلقُ في المقام الأول بِوَرْشٍ مَلَكِيٍ، علينَا مواصلةُ التعبئةِ الجماعيةِ في جميعِ المؤسساتِ، ومن مختلف مواقعِ المسؤولية، على ترسيخِهِ وتَجْوِيدِه وجَعْلِ المُوَاطِنِ يَلْمَسُ أَجْرَأَتَهُ”.

وأوضح أن” الأمرَ يتعلقُ بثورة هادئةٍ في العرض الصحي والتَّغطية الصحية ببلادنا، وبمشروعٍ يُكَرِّسُ التضامن والتعاضد والتماسك الاجتماعي، ويعطي للحق في الصحة معناه الملموس، ومن شأنه أن يُحَسِّنَ من مؤشرات الخدمة الصحية وَيُحْدِثَ تغييراتٍ إيجابية في علاقة المواطن بالمرفق العمومي”.

وشدد العلمي على أنه” ينبغي بذل جهد وتنفيذ سياساتٍ عموميةً، وتوفير إمكانياتٍ ماليةٍ وبشريةٍ وتجهيزاتٍ لنكْسِبَ الرِهَان الاستراتيجي، أي تحقيقُ دولةِ الرعايةِ الاجتماعية”.

وأضاف” طُمُوحُنَا الجماعي هو بناءُ الفردِ المُتَشَبِّتِ بِقِيَمِه الوطنية، المُنْفَتَحِ على العالمِ، والمُدَافِعِ عن مؤسساته، المشاركِ في تدبيرِ الشأنِ العام، والمُسْتَقِلِّ في تفكيرِه والمُتَّخِذِ لِقَرَارَاتِه عن اقتناعٍ وعن وعيٍ. وفي عالمٍ مفتوحٍ، زَالَتْ فيه كل الحدود الفكرية، بفضل تكنولوجيا المعلومات، تتعرضُ القِيَمُ الإيجابية للطَّمْسِ أحيانًا أو التهجين أحيانا أخرى، بسبب ما يَغْمُرها من أَخبارٍ مُضَلِّلَةٍ ومعلوماتٍ زائفةٍ”.