ميارة في المنتدى الدولي للعدالة الإجتماعية: خيار المملكة في إرساء دعائم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لا رجعة فيه
زنقة 20 | الرباط
أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن “مختلف القرارات الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي تؤكد على الدور الأساسي للبرلمانات الوطنية في تدعيم مختلف الجهود الوطنية والدولية في مجالات “القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع”.
وأوضح رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية في المنتدى الدولي السابع للعدالة الإجتماعية، أن “المجالات التي وردت أيضا كأولويات في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 10/62 بتاريخ 26 نونبر 2007، الذي أقر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية”.
وأضاف ميارة ، أن منظومتنا المعيارية الوطنية تتطابق تماما مع هذه الأولويات، وغيرها من التوجهات الواردة ضمن القرارات الأممية ذات الصلة، على غرار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 70/1 بتاريخ 25 شتنبر 2015 القاضي باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها السبعة عشر، ذلك أن تصدير دستور المملكة المغربية يكرس اختيار المملكة الذي لا رجعة فيه في “إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات”.
وأشار المتحدث ذاته أن “الفصل 6 من الدستور ينص على الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية ب”توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”؛ فيما يحدد الفصل 31 من الدستور نطاق ومجال الالتزامات الإيجابية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات في تعبئة الوسائل الضرورية لضمان التمتع الفعلي للمواطنات والمواطنين على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية”.
وفي نفس الإطار، يضيف ميارة، ينص الدستور على التزامات إيجابية تتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات عمرية ومجتمعية، تحقيقا للطابع الإدماجي للعدالة الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للفصل 23 فيما يتعلق بالأطفال، والفصل 33 فيما يتعلق بالشباب، والفصل 34 بخصوص الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بمعالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين وضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع”.
واعتبر رئيس المجلس، أن العدالة الاجتماعية باتت رهينة أكثر من أي وقت مضى بمدى الاعتناء بالرأسمال البشري، باعتباره الحل المستدام الذي ينبغي أن يحظى بالعناية اللازمة وفق مقاربة نسقية شاملة تستهدف الإنسان بجميع أبعاده الجسدية والنفسية والذهنية.
” ضمن هذا المنطق، وبفعل تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19، صارت الدول تتبنى أطرا مرجعية تأخذ في الاعتبار الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الساكنة، وتسعى إلى تحسين نجاعة الفعل العمومي مع أفضل استفادة ممكنة للمواطن من زاوية رفاهيته وراحته، حيث الحديث اليوم عن اقتصاد الرفاه الذي يستند إلى فرضية مفادها أن السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية والصحة والتربية يمكن أن تكون ذات مردودية على المدى البعيد، لأنها تمكن الفئات المهمشة من الإسهام في التنمية، فيدعم جهدها جهود الفئات الأخرى، فتتحقق بذلك التنمية الشاملة والمستدامة” يقول ميارة.
وتابع أن” التركيز على راحة الإنسان ورفاهيته لا زال أمرا جديدا في السياسات العمومية، إلا أن هناك دراسة صدرت حديثا لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (2021)، حصرت أهم خصائص هذا التوجه فيما يلي: تحقيق الالتقائية بين المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق شروط العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع بدل الاكتفاء بإسناد المهام الاجتماعية إلى وزارات بعينها؛ وتبني مقاربة متعددة الأبعاد تأخذ في الاعتبار انعكاسات مختلف السياسات العمومية على حياة المواطن حالا ومستقبلا وفق مقاربة وقائية تستبق كل وقع سلبي قد تسببه التدابير الحكومية على جودة العيش؛ والتركيز على كل ما يساعد على الرفع من الرفاه الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع مع مراعاة حاجيات الفئات الهشة عن طريق الاستثمار الاجتماعي الهادف إلى تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات وبين الأجيال؛ وتقوية الروابط بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل العمل وفق مقاربة مندمجة تسعى إلى العمل المشترك من أجل رفاه إنساني متجذر في القيم والثقافة المجتمعية”.