ردا على البرلمان الأوربي.. نادي القضاة يرفض التدخل في السيادة القضائية المغربية

زنقة 20 ا الرباط

أكد نادي قضاة المغرب رفضه المطلق للقرار الصادر عن البرلمان الأوربي، والذي انتقد من خلاله بشكل سافر وضعية حقوق الإنسان بالمملكة .

وأعلن نادي قضاة المغرب في بلاغ له، أنه “يعلن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء سواء الداخلية منها أول الخارجية وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة”.

وشدد البلاغ على أن ” القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، بطقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي”.

وعبر نادي قضاة المغرب عن “شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المُنتهج من لدن البرلمان الأوروبي”، معتبرا ذلك ” تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية ومساسا بسيادتها”.

وأكد قضاة المغرب في بلاغهم أنه “من منطلق دفاعهم عن ضصمانات حقوق وحريات المواطنين تشبثهم بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها حرية الفكر والتعبير والرأي والصحلفة وضمان حقوق الدفاع والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور”.

وجدد نادي قضاء المغرب، في ذات البلاغ، “تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.