مستشارون ينتقدون تحول مجلس الرباط إلى وكالة أسفار

زنقة 20 ا الرباط

ندد مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط برفع ميزانية تنقل رئيسة بلدية الرباط ومستشاريها بالخارج بأربعة أضعاف، مستغربين “خبر تأشير سلطة الرقابة ممثلة في عمالة الرباط على ميزانية 2023 رغم الخروقات القانونية التي تشوبها ومخالفتها لتوجيهات مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر 2022.

وأوضح بلاغ الفيدرالية توصل موقع Rue20، أن “الميزانية المؤشر عليها من طرف سلطة الرقابة، تتضمن خرقا قانونيا خطيرا يتمثل في تحميل المقاطعات الخمس، عوض جماعة الرباط، مصاريف الماء والكهرباء خلافا لما تنص عليه المادة 181 من القانون 113-14”.

وأكد البلاغ أن “هذا الإجراء من شأنه أن يحرم المقاطعات من أكثر من 60% من ميزانياتها، مما يساهم في إضعاف دورها في المساهمة في خدمات القرب التي يخولها لها القانون”.

وشدد مستشارو الفيدرالية على في بلاغهم أن “ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023، عرفت، مقارنة بميزانية 2022، زيادة بأربع أضعاف في بند مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج، وبثلاثة أضعاف بالنسبة لبند مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين، وبخمس أضعاف في بند مصاريف الإقامة والاطعام والاستقبال”.

وأوضح البلاغ أن مذكرة وزير الداخلية أكدت على التقليص لأقصى حد من نفقات النقل و التنقل داخل و خارج المملكة و نفقات الاستقبال و تنظيم الحفلات و المؤتمرات و الندوات و كذا نفقات الدراسات و غيرها من النفقات غير الضرورية.

وندد مستشارو فيدرالية اليسار بما وصفوه بـ‘‘تحويل جماعة الرباط إلى وكالة أسفار، تسعى لإرضاء مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة وكذا المقربين من الرئيسة، تحت غطاء ما يسمى بالديبلوماسية الجماعية، دون أن يكون لهذه السفريات أي وقع على طريقة تسيير الجماعة و لا نقل الخبرات الأجنبية إليها‘‘.