عودة الإحتقان إلى شركة الطرق السيارة و نقابات تكشف “زيف إدعاءات” بركة وبنعزوز

زنقة 20 ا الرباط

أدانت النقابات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بقطاع الطرق السيارة بالمغرب تنكر أنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM)، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، للاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين، مستنكرة تجميد الحوار والتشاور بالقطاع.

وأوضح بلاغ للنقابات، توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أن ” التغيرات التي تعرفها الشركة،  تنذر ببوادر عودة الاحتقان الاجتماعي نتيجة تعنت المدير العام للطرق السيارة بالمغرب ونهجه أسلوبا إقطاعيا في التسيير داخل مؤسسة وطنية استراتيجية”.

وأكد البلاغ أن “الضبابية تلف استراتيجية الشركة أمام التحديات المطروحة، وغياب المقاربة التشاركية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتنزيل أية استراتيجية ناجحة للشركة، وذلك من أجل تفعيل المبادئ الأساسية المتمثلة في الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص، هذا بالإضافة إلى الممارسات الاستفزازية و العدائية والتهميش تجاه النقابات الوطنية بالقطاع والتابعة للاتحاد المغربي للشغل”.

وأدان البلاغ  ماوصفه “تلكؤ المدير العام للطرق السيارة في الاستجابة للمطالب النقابية المرفوعة بالبيانات والمراسلات ومواصلته انتهاج سياسة اللامبالاة تجاه الشركاء الاجتماعيين بالشركة، والاستخفاف بمبدأ الديمقراطية التشاركية وبعدم توخي الجدية والمسؤولية في الحوار والتفاوض، وإصراره تجاهل مطالب الأجراء بالقطاع”.

ونددت النقابات في بلاغها بـ”التصريحات والمغالطات المقدمة من طرف الوزارة الوصية بجلسة مجلس المستشارين المنعقدة ب 20 دجنبر 2022 من خلال الرد على السؤال الشفوي لفريق الاتحاد المغربي للشغل، والمتعلق بالمطالبة بفتح الحوار الاجتماعي وتطبيق وتنزيل مضامين الميثاق الاجتماعي داخل الشركة، وكذلك التنديد بالرد الذي جاء صلب جواب وزير التجهيز والماء على السؤالين الكتابيين المقدمين بمجلس النوا”.

وأشار المصدر ذاته إلى “غياب الحوار الاجتماعي بالشركة وعدم تفعيل الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين من طرف الشركة الوطنة للطرق السيارة بالمغرب، واستنكاره طريقة المدير العام في التمويه ومغالطة الرأي العام، والتعالي والاستخفاف بقوانين البلاد وعدم احترام التزاماته وتعهداته بالانقلاب على الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين وضرب مكاسب القطاع”.

ودعت النقابات ” المجلس الإداري للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى جعل الاتفاقات مع الشركاء الاجتماعيين ضمن جدول أعماله والالتفات إلى حقوق الأجراء وإعطاء الرأسمال البشري المكانة التي يستحقها-من ضمن أولوياته-بما من شأنه أن ينهض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية والمادية للأجراء”.

ووجه البلاغ دعوة إل نزار بركة بـ”اعتباره رئيسا للمجلس الإداري من أجل إلى إيلاء الاهتمام لشغيلة الطرق السيارة بالمغرب تجسيدا لمكانتها كمؤسسة وطنية استراتيجية تساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد”.

وأكدت “النقابات الوطنية بالقطاع والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تمسكها بمبدأ حسن النية وبثقافة الحوار والتفاوض، وتحمل المدير العام للطرق السيارة المسؤولية الكاملة في تهديد السلم الاجتماعي بالمرفق في ظل استمرار سياسته التعنتية، وتدعو الوزارة الوصية والهيئات الموازية المسؤولة على القطاع إلى تجنب المواقف السلبية في تتبع الشركة الوطنية”.

ودعا البلاغ “كافة أعضاء النقابات إلى التأهب للدفاع عن الحقوق والمكتسبات والتصدي لكل المناورات التي يمارسها المدير العام، ومن أجل ترسيخ الحريات والحقوق النقابية بالقطاع”.