بعدما ألزم التلاميذ بتوقيع التزامات لاجتياز امتحانات’الباك’ ..دعوات لـ’بلمختار’ بإخراج قانون الغش من البرلمان
زنقة 20 . الرباط
أثار القرار الأخير لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني “رشيد بلمختار” بإلزام الأباء وأولياء أمور التلاميذ، على توقيع التزام بالملحقات الادارية والمقاطعات حول أبنائهم لمحاربة الغش في امتحانات الباكلوريا القادمة الكثير من الجدل وسط المهتمين وأولياء أمور التلاميذ حيث طالبوا “بلمختار” بإخراج قانون زجر الغش من رفوف البرلمان قبل أن يسلط سيفه عى التلاميذ.
وزارة “بلمختار” ،التي كشفت أنها وضعت التزاماً للتوقيع من قبل الأباء، وهو عبارة عن مذكرة جديدة تُلزم المترشحين وأولياء أمورهم بتوقيع تصريح والتزام مصادق عليه لدى السلطات المحلية يقرون فيه بكونهم اطلعوا على قرار وزير التربية الوطنية المتعلق بضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة الباكالوريا وكذا على العقوبات الواردة فيه، ويلتزمون فيه أيضا بعدم إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول أو اللوحة الإلكترونية أو أية واسطة إلكترونية أخرى إلى فضاء إجراء الامتحانات،أثار الكثير من ردود الفعل المطالبة بتحكيم العقل والقاون وعدم ممارسة “الحكرة” على التلاميذ فيما لا يزال قانون لردع الغش جامداً بالبرلمان.
متتبعون للشأن التربوي طالبوا “بلمختار” بممارسة نفس الضغط الذي مورس على التلاميذ وأوليائهم على النواب البرلمانيين للإسراع في إخراج مشروع قانون رقم 13-02، المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به محمد الوفا، وزير التربية الوطنية آنذاك، والذي تمر عليه سنتين كاملتين على مصادقة مجلس الحكومة، دون أن تحيله الأمانة العامة للحكومة ورآسة الحكومة على البرلمان، قصد مدارسته والمصادقة عليه، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
الحكومة وعبر وزيرها في التربية الوطنية آنذاك “الوفا” اعتبرت أن “مسؤولية الوزارة انتهت بالمصادقة على مشروع القانون المذكور بالمجلس الحكومي “،مضيفاً أن “الأمانة العامة للحكومة لم تحل مشروع القانون على البرلمان، ربما لأن هناك ملاحظات لم تدرج بعد، ولكثرة مشاريع القوانين المصادق عليها”.
وينص مشروع القانون على إنذار أي مترشح يتم ضبطه وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان من طرف المكلفين بالحراسة، والذين يخول لهم سحب ورقة الامتحان من المترشح، وتحرير محضر يثبت عملية الغش في حال تكرار الإنذار، تتم إحالته على لجنة تنفيذية لاتخاذ قرار بصدده، بحسب “درجة خطورة التصرفات المرتكبة”، إما باعتماد نقطة موجبة للرسوب بالنسبة إلى المادة موضوع الغش، أو الإقصاء لمدة سنتين متتاليتين من اجتياز الامتحان، أو حتى الاقصاء النهائي من اجتياز الامتحان.