عدالة ‘العدالة والتنمية’… ‘الفراع’ الذي ‘فرع’ 117 مليار يخرج بريئاً براءة يوسف

زنقة 20 . الرباط

خلف خبر تبرئة غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط لرئيس مجلس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية سابقا “محمد الفراع” من التهم الموجهة المتمثلة في اختلاسه لأكثر من 117 مليار من أموال التعاضدية الكثير من ردود الفعل وسط المتتبعين للشأن العام بالمغرب وخلق جدالاً واسعاً في مواقع التواصل الإجتماعي حول صحة نية الحكومة الحالية محاربة الفساد وهو الشعار الذي تبناه حزب العدالة والتنمية القائد للحكومة في حملته الإنتخابية.

فاعلين في جمعيات لحماية العام انتقدوا الحكم القضائي الذي برأ “الفراع” حيث قال “محمد المسكاوي”، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام إن “هذا الحكم يطرح سؤالا عريضاً عن جدوى التحقيقات في جرائم الأموال، كما يعيد من جديد طرح السؤال عن مدى استقلالية القضاء”.

“المسكاوي” أكد ، على” ضرورة إنشاء محاكم متخصصة في الجرائم الاقتصادية والمالية لكي نتفادى مثل هذه الأخطاء” على حد قوله، مشدداً على أن “هذا مؤشر على غياب الإرادة السياسية الحقيقة في محاربة الفساد في المغرب”.

نشطاء النت المغاربة استقبلوا الخبر باستغراب ودهشة كبيرين خاصة أنهم اعتبروا أن القضية كانت تشير جميع ملابساتها إلى إدانة المتهم بأقسى العقوبات السجنية وهو ما لم يربطوه بالتشكيك في القضاء المغربي الذي اعتبروا أنه يعاني من نواقص وشوائب تعيق عمله كسلطة مستقلة تحاسب المتورطين في جرائم الأموال كنموذج.

فاعلون آخرون اختاروا توجيه أسهم النقد و الإحتجاج لحكومة “عبد الإله بنكيران” معتبرين أن براءة “الفراع” تدخل ضمن “مبدأ” بنكيران “عفا الله عما سلف” الذي أفرج وأتاح لكثيرين حسب ذات المتحدثين السلطة فوق سلطة القضاء وخرجوا بالبراءة في ملفات ثقيلة توجبت فيها الإدانة.

و طالب ذات النشطاء من الحكومة تطبيق القانون ومحاسبة الجميع بمساواة ومع استحضار قرينة البراءة وخصوا بالذكر وزير العدل والحريات الذي دعوه إلى محاربة “التماسيح والعفاريت” ” التي يتحدث عنها “بنكيران” ليل نهار وهو نفسه الذي يطلق سراحهم في جنح الليل”.