فرق الأغلبية بمجلس المستشارين: مشروع قانون المالية يترجم البرنامج الحكومي ويجيب على إنتظارات المواطنين

زنقة 20. الرباط

سلطت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين في لقاء دراسي نظمته اليوم بمقر المجلس الضوء على مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2023 لاسيما تلك المتعلق بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني، مؤكدة على القيمة النوعية للتعديلات التي تتقدم بها مكونات المجلس (الترابية، الاقتصادية والنقابية) من أجل تجويد وتدقيق مقتضيات هذا النص.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء الدراسي الذي يثري أشغاله خبراء قانونيون وفاعلون اقتصاديون وسياسيون، في سياق مناقشة مجلس المستشارين لمشروع قانون المالية في صيغته المحالة من قبل مجلس النواب الذي صادق عليه الجمعة الماضية بأغلبية 175 صوتا.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن هذا اللقاء الدراسي يأتي إلى جانب ندوات ولقاءات أخرى ينظمها المجلس بهدف تجويد العمل البرلماني وتطوير عمل المجلس بشكل يقدم قيمة مضافة للعمل التشريعي، منو ها في هذا السياق بالتزام أعضاء المجلس بحضور الجلسات التشريعية بنسبة 65 في المائة.

وأبرز السيد ميارة أن ثمة قضايا متعددة سيحرص المجلس على التفاعل معها وتقديم تعديلات بشأنها، مشيرا في هذا السياق إلى ما أثاره المحامون وشرائح أخرى من المجتمع فيما يخص فرض التضريب، “الذي يجب على المجلس أن يشتغل عليه للخروج بنتائج من شأنها مساعدة الحكومة في السنوات المقبلة على إعداد قوانين المالية”.

ولفت رئيس مجلس المستشارين إلى أن الحكومة قبلت خلال السنة الماضية 83 تعديلا قدمه مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية ، آملا أن تتفاعل هذه السنة أيضا مع التعديلات التي سيقدمها المستشارون من أجل تجويد هذا النص.

من جهته، أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، المرابط الخمار، أن مشروع قانون المالية هو قانون تعدادي تقريري وتوقع مدروس لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة ولما تعتزم الحكومة إنفاقه أو تتوقع تحصيله من موارد، لافتا إلى أنه يحمل لمسة تقنية “لكن وفق معادلة سياسية بتطويع الأرقام لتتوافق وتتماشى مع ظرفية سياسية داخلية وخارجية”.

وقال السيد المرابط إن مشروع قانون المالية يجب أن يترجم الالتزام بما تقدمت به أحزاب الأغلبية من خلال برامجها الانتخابية وبرنامجها الحكومي رغم الإكراهات المرتبطة بما هو خارجي، معتبرا أن الحكومة الناجحة “هي التي تجد توازنا وتتعامل مع أي ظرفية”.

واعتبر أن “هذا ما لمسناه في مشروع القانون الذي يأتي في سياق دولي مضطرب وفي ظل ظروف غير مستقرة والتي لا محالة تؤثر على حجم فرضياته”، داعيا مستشاري الأغلبية إلى التفكير بشكل جماعي ومد الحكومة بالتعديلات التي ت جو د نص المشروع لتجاوز تداعيات الأزمات ولتنعكس أرقامه وإجراءاته بالإيجاب على حياة المواطنين.

من جانبه، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري، أن مشروع قانون المالية يتضمن حزمة إجراءات وتدابير ملموسة و”شجاعة”، تستجيب للسياقين الوطني والدولي اللذين يميزان المرحلة الحالية غير المسبوقة والموسومة بـ اللايقين والاضطراب في ظل ارتفاع الأسعار.

ونو ه رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة، داعيا إلى المناقشة العلمية والسياسية لمشروع قانون المالية من أجل تقديم “اقتراحات معقولة وصائبة” خلال المناقشة التفصيلية للنص التشريعي ذاته.

وأبرز السيد البكوري أن الأغلبية في مجلس المستشارين تطمح إلى تجويد مشروع القانون لكي يوفر الشروط اللازمة للعيش الكريم مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن اللقاء الدراسي يأتي في سياق زمن تشريعي ي ترجم الرقابة على عمل الحكومة وتقييم ما أنجز وما يمكن إنجازه.

من جهته، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد السلام اللبار إن هذا اليوم الدراسي هو ثمرة تنسيق بين الأغلبية الحكومية التي برهنت على المزيد من التوحيد كحكومة منسجمة وواعدة، مشددا على دور مجلس المستشارين في تعميق النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأضاف رئيس الفريق أنه بعد مناقشة القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، “نناقش اليوم قانونا من أضخم القوانين للبحث واستنباط مجال تدخلنا وإبراز بعض النواقص التي شابت هذا النص”.

وأبرز السيد اللبار أن هذا النقاش يجري بحضور خبراء ومتخصصين من أجل التجاوب مع تفاعلات كل من المحاسبين المعتمدين والمهندسين والمعماريين والعدول والمحامين مع مشروع قانون المالية، إلى جانب التفاعل مع مطلب الزيادة في الأجور لباقي شرائح الموظفين وترقيتهم، مشددا على أن ضرورة إيلاء أهمية لقايا التشغيل والاستثمار والحماية الاجتماعية.