لقجع : الحكومة تقبل الإنتقادات وهناك تدابير لضبط الأسعار

زنقة 20 ا الرباط

كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن “الحكومة رحبت بالتوجيهات والإنتقادات خلال مناقشات مشروع قانون المالية 2023”

وأوضح لقجع، خلال كلمة له في جلسة عمومية لتقديم التقرير والمناقشة العامة للجزء 1 من مشروع قانون المالية 2023، أن “الحكومة أنصتت لكل الإقتراحات والإنتقادات وتتقبلها بصدر رحب وسنحاول التجاوب معها بما يلزم من الجدية والموضوعية وذلك من منطلق حرصنا على بناء علاقة أساسها التعاون والتكامل بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية في سياق تتسارع فيه التطورات على كل المستويات ويتطلب منا تعبئة كل إمكانياتنا وذكائنا الجماعي لتحويل الإكراهات إلى فرص واستشراف المستقبل بكل تفائل وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية بلادنا في مواجهة المتربصين بوحدتنا الترابية”.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير بمعية بنك المغرب  لضبط الأسعار ستمكن من تقليص معدل التضخم إلى 2 بالمائة.

وأكد لقجع  أن مشروع قانون مالية 2023 واقعي لأنه اعتمد على فرضيات 800 دولار للغاز استنادا إلى توقعات المؤسسات المختصة والتي أخذت بعين الاعتبار استمرار ارتفاع الأسعار الدولية لهذه المادة مع دخول الحظر الأوروبي للمنتجات الروسية حيز التطبيق نهاية 2022، واحتمال استمرار انخفاض صادرات منظمة أوبك من الغاز.

وعلى مستوى صندوق المقاصة، شدد لقجع على أن دعم المواد الأساسية سيستمر خلال 2023، من خلال ضخ 26 مليار درهم في هذا المشروع، مع احتساب الاعتمادات المخصصة لسنة 2023 بشكل سليم ودقيق وذلك بالاعتماد على فرضية 800 دولار لغاز البوتان.