مجلس النواب يبصم على منهجية تشريعية متفردة في مراقبة العمل الحكومي

زنقة 20. الرباط

كشفت مذكرة تقديمية لمشروع ميزانية مجلس النواب ان هذه السنة تم تعزيز دور المجلس في مجال مراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية ومراقبة تنفيذ القوانين، وهيا الأدوار التي أصبحت تحظى باهتمام خاص لدى جل برلمانات دول العالم، وما يؤكد هذا الإهتمام لدى المجلس بعدد اللجان الموضوعاتية المتعلقة بتقييم السياسات العمومية، إذ أنه ولأول مرة منذ إسناد هذه المهمة للمجلس بمقتضى دستور 2011 يتم في سنة واحدة تشكيل أربع لجان موضوعاتية لتقييم السياسات العمومية في مجالات مختلفة.

وأوضحت المذكرة، أنه تم اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال أشغال المجلس من خلال توفير الترجمة الأمازيغية في جلسات الأسئلةالشفوية في أفق اتخاذ إجراءات أخرى قصد تفعيل جميع المقتضيات الواردةفي القانون التنظيمي ذي الصلة بالموضوع؛

وتابعت المذكرة أنه تم تعزيز انفتاح المجلس على العموم عبر اعتماد منهجية تتوخى نشر وتعزيز الثقافة الديمقراطية والبرلمانية، وإعمال برلمان القرب في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، وإشراك المواطنين في أعمال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتنظيم تظاهرات موضوعية محورها الديمقراطية ونشر ثقافة المشاركة بين اليافعين والأطفال؛

وأضاف المذكرة أن هذه السنة التشريعية عرفت تطورا كميا ونوعيا للعمل الدبلوماسي البرلماني لمجلس النواب سواء من خلال الحضور الفاعل والمؤثر والمتميز في مختلف المحافل الدولية، أو من خلال احتضان المجلس لعدد مهم من الفعاليات واللقاءات. بالإضافة إلى التطور المهم الذي عرفه انفتاح المجلس على الجامعة والبحث العلمي ويتجلى ذلك، كما سبقت الإشارة، من خلال إنجاز دراسة غير مسبوقة حول موضوع: “القيم وتفعيلها المؤسسي : تغيرات وانتظارات لدى المغاربة”. والأكيد أن هذا العمل يعد خطوة مهمة في هذا الإتجاه في أفق تعزيزه بمبادرات وبرامج أخرى.

وأكد المذكرة أنه تم تعزيز انخراط المجلس في مشروع تسريع التحول الرقمي والبرلمان الإلكتروني، لاسيما من خلال رقمنة مساطر المناقشة والتصويت على مشروع القانون المالي، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من البرمجيات المعلوماتية التي من شأنها تعزيز هذا التوجه بما يمكن من تطوير وتجويد الأداء والمساهمة في التدبير الجيد للزمن البرلماني.

وفي إطار العناية بالموارد البشرية للمجلس، تشير المذكرة، فقد تم الحرص على إعداد مقترح نص قانوني بتنسيق مع مجلس المستشارين لإحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفات وموظفي مجلس البرلمان بغرض الرقي بالخدمات الإجتماعية المقدمة إليهم.

ووزادت المذكرة التقديمية أنه مساهمة من مجلس النواب في الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيدها باعتباره مؤسسة مواطنة، انخرط المجلس في خطة البرلمان الإيكولوجي سواء بالإعتماد على الطاقة من مصادر متجددة حيث تم تركيب لوحات شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية مما ساهم في تغطية ثلث حاجيات المجلس من الطاقة المستهلكة بمختلف مرافقه، إضافة إلى أن المجلس مقبل على تركيب شبكة ذكية لري المساحات الخضراء بالمجلس في اتجاه المحافظة على المياه الصالحة للشرب.

وشدد المكذرة، على أنه يمكن التأكيد على أن المجلس قطع خطوات مهمة في مختلف أجيال الإصالحات التي تنخرط فيها البرلمانات على الصعيد الدولي، وهو ماض في الطريق الصحيح بشهادة العديد من الخبراء والمختصين الأجانب الذين كانت لهم الفرصة للإطلاع على تجربة المجلس، والأكيد أن التحدي أمامنا حاليا هو تحصين هذه المكتسبات وتطويرها.

وأشارت إلى أن تفعيل مقتضيات مشروع النظام الداخلي الجديد بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه سيشكل قيمة مضافة لعمل المجلس، لكونه سيمكن من الإستمرار في الوتيرة التصاعدية الأداء المجلس في مختلف الوظائف التي يضطلع به.