إنفتاح غير مسبوق لحكومة أخنوش على المعارضة…الإتحاد الإشتراكي يستقبل لقجع لعرض مضامين قانون المالية 2023

زنقة 20. الرباط

في سابقة من نوعها في تدبير الشأن السياسي، تتجه حكومة السيد عزيز أخنوش، لترسيخ قاعدة سياسية جديدة، تجعل من أحزاب المعارضة طرفاً في من خلال الإنصات والإستشارة في الأمور والقضايا الكبرى التي تهم مستقبل البلاد، بعدما كانت حكومات سابقة تهمش المعارضة و تنظر إليها بمنظار التهميش والتحقير والهيمنة البرلمانية على حساب أراء بقية الفاعلين السياسيين والحزبيين.

فبعدما خصص أخنوش لزعماء أحزاب المعارضة، لقاءاً هو الأول من نوعه، لم يسبق لرؤساء الحكومات السابقة طيلة عشر سنوات الأخيرة، أن سار على نهجها، شرعت حكومة التي يقودها حزب “التجمع الوطني للأحرار” في التنزيل الفعلي لخطابات الملك محمد السادس، الداعية لإنخراط الجميع في التنمية، ومساهمة كافة الفاعلين في تنزيل الأوراش الكبرى من مختلف المواقع.

وهكذا، وفي ظل التغيرات الدولية والإقليمية الغير المسبوقة، شرعت حكومة أخنوش في إنفتاح نادر على بقية مكونات الحياة السياسية والحزبية في البلاد، بعرض مضامين مشروع قانون مالية 2023، ليشمل هذا العرض أحزاب المعارضة وداخل مقرات أحزابها.

و كان السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ضيفاً أمس الثلاثاء، على حزب “الإتحاد الإشتراكي”، وهو ما أشاد به قادة الحزب الإشتراكي، ووصفوه بالخطوة الجيدة من حكومة أخنوش.

و كان فريقا حزب “الإتحاد الإشتراكي”، قد إستضافا السيد فوزي لقجع، أمس الثلاثاء في لقاء بمقر حزب بنبركة، حول المخروط العريضة لمشروع قانون المالية 2023.

وإعتبرت قيادات حزب “الإتحاد الإشتراكي” عقب هذا اللقاء، أنه كان فرصة، لتعميق النقاش حول الوضعية الاقتصادية ومشروع مالية 2023، وهو اللقاء الذي حضره العديد من عضوات وأعضاء الفريقين البرلمانيين، وأعضاء اللجنة الاقتصادية للحزب، وخبراء وأطر إدارتي الفريقين لذات الحزب.

وتحدث السيد فوزي لقجع، خلال هذا اللقاء، عن مختلف مواد مشروع قانون المالية 2023، مستحضراً الظرفية الدولية والإقليمية في إعداده.