لفتيت يعلن دخول مبدأ التعاقد بين الدولة والجهات ورصد الموارد المالية لمجالس الجهات حيز التنفيذ في قانون مالية 2023

زنقة 20. الرباط

أكد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مصالح الوزارة منكب ة على مواصلة تفعيل الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية للجهوية، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية والمسطرية المرتبطة برصد الموارد ودعم القدرات.

وأبرز السيد لفتيت في معرض تقديمه اليوم الثلاثاء لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2023 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن التعاقد بين الدولة والجهات، يعد آلية ناجعة لإعمال مبدأي الالتقائية والتنسيق عبر صياغة برامج مشتركة، قائمة على أساس رؤية مندمجة، تنبني على الانسجام والتكامل بين الرؤية التنموية للجهات والاستراتيجيات الوطنية، فضلا عن تعزيز الشركة متعددة الفاعلين، عموميين أو خواص.

وأكد في هذا السياق على أن الانخراط في تفعيل النموذج التنموي سيمكن تدريجيا من المساهمة في توطيد وتطوير هياكل الحكامة الترابية بصفة عامة، عبر ابتداع أنماط مبتكرة للتدبير دامجة وفاعلة في حقل التنمية الجهوية والمجالية، لاسيما عبر المساهمة في إنجاز برامج ومشاريع أفقية (بين-قطاعية)، وكذلك مشاريع متعددة التمويل العمومي والخاص، وغيرها من صيغ تمويل الاقتصاد المختلط.

وأشار الوزير إلى أنه بفضل التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن بناء صرح الجهوية المتقدمة يسير بخطى حثيثة ويعرف دينامية متصاعدة تحكمها تصورات ميدانية ومقاربات فاعلة ودامجة، متعددة الأبعاد والمداخل، ونابعة من خصوصيات وواقع التجربة المغربية على مر سنوات مضت في مجال اللامركزية والجهوية.

ومواكبة منها للجماعات الترابية، يتابع المسؤول الحكومي، تواصل وزارة الداخلية تقديم الدعم التقني والمالي لها، سواء على مستوى التخطيط والتهيئة المجالية وإعداد برامج التنمية الجهوية، أو على مستوى الشبكات العمومية للقرب والبرامج والمرافق العمومية المحلية، أو على مستوى تنمية الكفاءات والانخراط في التحول الرقمي لتحسين وتجويد الخدمات والاستجابة لطلبات المرتفق والمستثمر.

ففيما يتعلق بإعداد برامج التنمية الجهوية، أفاد السيد لفتيت بمصادقة 11 جهة من أصل 12 على برامجها التنموية، مشيرا إلى أنه تم التأشير عليها من طرف الوزارة، باستثناء برامج التنمية الخاصة بجهة درعة – تافيلالت والتي توجد في طور الإنجاز.

أما فيما يخص إعداد عقود-البرامج بين الدولة والجهات لفترة 2020-2022، أشار الوزير إلى أنه من أجل تفعيل المشاريع ذات الأولوية ببرامج التنمية الجهوية، تم إعداد الجيل الأول لعقود- البرامج بين الدولة والجهات، مبرزا أنه تم في هذا الإطار التوقيع على أربعة عقود-برامج تهم جهات فاس-مكناس، والداخلة وادي الذهب، وبني ملال-خنيفرة وكلميم- واد نون، في حين، توجد العقود-برامج الخاصة بالجهات الأخرى إما في طور استكمال التوقيعات أو في مرحلة الإعداد، باستثناء جهة درعة – تافيلالت التي لم يتم بعد إعداد برنامج التنمية الجهوية الخاص بها.

وبخصوص عقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث، قال السيد لفتيت إن الوزارة بادرت في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية برسم سنة 2022، إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة المتعلقة بهذه الجهات، مذكرا بأن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية تقدر بحوالي 81 مليار درهم، مخصصة لإنجاز ما يناهز 700 مشروعا.

وبهدف تمكين مجالس الجهات من توقيع مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب، لفت المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة عملت على مواكبة وتتبع مجالس الجهات في هذا المجال، من خلال دراسة ملفات مشاريع التصاميم الجهوية المذكورة، مسجلا أنه تم لحد الآن التأشير على المقررات المتخذة بشأن مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب لعشر جهات، في حين ما زال التصميم الخاص بالجهتين المتبقيتين في طور الدراسة (الدار البيضاء سطات ودرعة- تاقيلالت).

ومواصلة لتنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي 2017- 2023 ، أكد السيد لفتيت أن الوزارة تقوم بتتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة والعمل على تسريع وتيرة إنجازها، عبر مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، حيث يتم العمل مع هذه اللجان على إنجاز وتحيين خرائطية الفوارق المجالية، وذلك بوضع نظام معلوماتي على مستوى الجهات والأقاليم يمكن المتدخلين في مجال التنمية الترابية من إدراج المشاريع المبرمجة والمنجزة في قاعدة بيانات هذه المنظومة.