وهبي: أنا من وضعت قانون الضرائب الخاص بالمحامين وأتحمل المسؤولية ولن أتراجع عنه

زنقة20ا الرباط

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن “القوانين التي تثير الآن الكثير من النقاش أنا أتحمل فيها المسؤولية كاملة منها قانون الضرائب وقانون المياه، وأنا لست نعامة يخفي رأسه في الرمال ووزير العدل ليس صنما أو آلة تسجيل”.

وأضاف وهبي في لقاء لمؤسسة الفقيه التطواني بسلا، اليوم الثلاثاء، بالقول: إن “قانون الضرائب الخاص بالمحامين أنا الذي اقترحته وأقنعت وزير الإقتصاد والمالية ومازلت معقتنعا بذلك وأتحمل المسؤولية كاملة”، مشيرا إلى “أن قانون مهنة المحامة هو من وضعه والحكومة لم تتطلع عليه بعد وسيتم مناقشته”.

وأوضح وهبي، أن “الخلاف يكمن في طريقة العمل فلا يمكن أن أنتظر من الأخرين ليقوم بدور التشريع ومن واجبي أن أبادر لأنني مسؤول، ويجب أن أجد تصورا وعليه طرحه وذلك ما تم بخصوص مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة”.

وقال وزير العدل، إن “هناك 30 محضر وضعه السادة المحامون مع الوزراء السابقين للعدل وإتفقوا على أشياء إطلعت عليها؛ وأنا أريد أن أدخل أشياء أكثر مما جاءت في تلك المحاضر لتحديد المسؤوليات وأحافظ على حقوق الناس تجاه المحامين، كما أريد أن أحمي المحامين”.

وتابع وهبي بالقول “وضعنا تصورا ووضعنا مسودة لمهنة المحاماة وليس مشروعا وكنا نعتقد أنه مثل ما وقع مع العدول والمفوضين القضائيين سنجلس ونلتقي فصلا بفصل وإذا كان للمحامين مشروع يقدومه ونناقشه ثم نتفق، ولكني كوزير إتصلت بشخصيات قانونية عالية طلبت رأيها قبل أن نحمله للمحامين فكانت المؤاخذ على هذه الخطوة وعلى التسريب، ودخلنا في نقاش سحب المسودة”.

وأكد وهبي أن “قانون المسطرة المدنية في لمساته الأخيرة وقد إنتهى وكذلك قانون المسطرة الجنائية الذي إنتهينا منه وسنرسله للأمانة العامة للحكومة بالإضافة لقانون العدول الذي انتهينا من وضعه”. مشدد على أن هذه القوانين ستحال على البرلمان لمناقشتها”.