دينامية تدبير ندرة المياه…أربعة رؤساء مجالس جهات إنخرطوا فعلياً وتجاوبوا مع الخطاب الملكي
زنقة 20. الرباط
تواجه معظم جهات المملكة أزمة في شح في التساقطات المطرية وتراجع كبير في حجم المياه السطحية وزيادة الضغط على الموارد المائية الجوفية على غرار عدد من المناطق المماثلة بدول العالم مايفرض التحرك بسرعة لمواجهة تحديات الأمن المائي.
وفي سياق تنزيل الخطاب السنوي السامي لعاهل البلاد الملك محمد السادس، أمام غرفتي البرلمان، والذي نبه فيه إلى “أن المملكة تمر بمرحلة جفاف صعبة، وهي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود،داعيا في الآن نفسه إلى أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول”.
سارعت مجموعة من المجالس الجهوية إلى التنسيق مع السلطات العمومية بمختلف أصنافها والقطاعات الخاصة من أجل تقنين وترشيد استخدام المياه في الأشهر المقبلة، بالنظر إلى تراجع حقينة أغلب السدود بفعل الجفاف الذي يشهده المغرب هذه السنة، وحتى لاينعكس سلباً على الموسم الفلاحي ومواجهة التحديات التي حذر منها ملك البلاد بخصوص ندرة الماء بعموم البلاد.
أربعة مجالس جهات تفاعلت مع الخطاب المكي بسرعة، كما أنها سبق وخصصت دورات وميزانيات إستثنائية كما أجمعت على وضع مخططات إستباقية مستعجلة لتعبئة مواردها المائية وإعلان عزمها تشييد ترسانة سدود جديدة، إلى جانب رسم مخططات فورية لتجويد إستغلال السدود الحالية والعمل مستقبلا على إستكشاف الفرشات المائية الجوفية وخلق محطات حديثة لتحلية مياه البحر وكذا إستغلال المياه العادمة.
جهة الشرق – إستنفار للمجلس في مواجهة ندوة المياه
جهة الشرق، وحسب آخر التقارير، فإن ضعف مخزونها المائي، قد دفع بمجلسها الجهوي إلى إتخاذ مجموعة من التدابير الإستعجالية للحد من ازمة النقص الحاد في المياه،ووضع برامج استعجالية،و إبرام إتفاقيات لبرامج استعجالية لتدبير الموارد المائية بكافة اقاليم وعمالات وقرى جهة الشرق.
وهكذا سارع مجلس جهة الشرق، إلى تخصيص غلاف مالي يفوق 1,3 مليار درهم كميزانية، بهدف إنجاز عدة مشاريع استعجالية استباقية و هيكلية لتعويض مايمكن من النقص المخيف في الموارد المائية على مستوى كافة مناطق الجهة.
المجلس الذي يقوده عبد النبي بعوي وقع ايضا اتفاقية مع وزارة التجهيز والماء، قصد تشييد منشآت فنية على مستوى المسالك القروية،بمبلغ يناهز مليار درهم، منها 700 مليون درهم وفرها مجلس الجهة، و350 مليون درهم بتمويل من وزارة التجهيز والماء، وذلك بهدف استدامة هذه الشبكة لفائدة ساكنة المناطق القروية.
وتروم كل هذه الاتفاقيات بمجلس الشرق، إلى فك العزلة عن المناطق القروية، كما تهم بناء سدود تلية وخلق نقاط الماء، بالاستفادة من الخبرة الرائدة لمجلس جهة الشرق في هذا المجال، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في الوسط القروي، وبالتالي تهيئة الظروف لإقلاع اقتصادي بالجهة.
كما قام ذات المجلس بالعمل على دعم مجموعة من النظم الجديدة الهادفة إلى تعبئة المياه، من قبيل التغذية الاصطناعية للفرشات المائية، واستعمال المياه قليلة الملوحة والمياه المستعملة بعد معالجتها، وتحلية مياه البحر، وكذا المساهمة في دعم البحث والتنقيب عم الموارد المائية الجوفية العميقة، لأن من شأن هذه المشاريع تحسين نسبة الولوج إلى الماء وضمان توزيع عادل للموارد المائية.
و تسعى جهة الشرق إلى تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب وتحقيق تدبير مستدام لمواردها المائية، وذلك بتضافر جهود كل الفاعلين في هذا القطاع، كما ان مجلسه وبتنسيق مع المتدخلين تواصل جهودها لتوفير وترشيد الماء بكافة تراب الجهة من خلال مجموعة من الأوراش الهادفة إلى تعميم الولوج إلى الماء الشروب والمحافظة المستدامة على الموارد المائية.
مجلس جهة مراكش آسفي …دورة إستثنائية وإهتمام إستثنائي
إتجه مجلس جهة مراكش آسفي نحو سن مجموعة تدابير استعجالية جراء تبعات الجفاف والشح في الأمطار التي باتت تهدد اقاليم ذات الجهة، وهو الأمر الذي دفع برئيس المجلس سمير كودار، إلى تخصيص دورة خاصة فريدة من نوعها، للبحث في إشكالية الماء،اطلق عليها لاحقا “دورة الماء”.
ومن أجل معالجة إشكالية ندرة المياه بذات الجهة، استنفر سمير كودار مجلسه وتم إبرام مجموعة من الاتفاقيات والتي في معظمها تهم عددا من المشاريع في مجال تدبير الماء، حيث بلغت قيمتها حوالي 530 مليون درهم، خصص الجزء الاكبر منها لساكنة العالم القروي الذي تعاني من تبعات أثار الجفاف،كما تم بناء 16 سدا تلياً بمناطق متفرقة من الجهة.
وفي ذات السياق، واصل مجلس جهة مراكش آسفي، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإستباقية لضمان تزويد المدينة الحمراء بالمياه الصالحة للشرب وترشيد استخدامها، وذلك في ظل العجز المسجل في العرض المائي بالجهة، والذي بلغت نسبته نحو 40 بالمائة مصحوبة بخطة عمل تهدف إلى الرزانة والترشيد في استعمال الماء خلال السنوات المقبلة.
مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة..تجند كامل لمواجهة ندرة المياه
لم يتأخر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في مواجهة أزمة الماء، حيث كان سباقاً في دق ناقوس الخطر لمواجهة الأزمة، ويتجلى هذا، في برمجة دورته الأخيرة لإعتمادات ذات أهمية، همت مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية إستهلها بالمصادقة على برنامج لتدبير الماء وتنويع مصادره وتدويره والمحافظة عليه.
وحسب وكالة الحوض المائي اللوكوس بعاصمة البوغاز،فإن أقاليم ذات الجهة ،تتوفر على مخزونات مائية تكفي لتأمين مياه الشرب بشكل إعتيادي لفترة تتراوح بين سنة و3 سنوات، بينما تكتفي المخزونات في طنجة لتزويد عادي إلى غاية منتصف سنة 2023 المقبلة.
و تتوفر ذات الجهة على 16 سدا كبيراً، بقدرة تخزينية تفوق 2 مليار متر مكعب، وقدرة على تنظيم استعمال 665 مليون لتر مكعب،غير ان الجعة لازالت تحتاج سنويا إلى 357 مليون متر مكعب من مياه الري و 175 مليون متر مكعب من مياه الشرب، وهي حاجات آخذة في التزايد بسبب النمو الديموغرافي والعمراني والاقتصادي.
وعلى الرغم من كل هذا، فإن جل التقارير تشير إلى ان جهة طنجة تطوان الحسيمة تعيش اليوم و منذ مدة على وقع أزمة غير مسبوقة بعد ان كانت هذه الجهة تتصدر جهات البلاد، وتسجل أعلى معدل أمطار وطنيا وتمتلك موارد مائية وفيرة أصبحت تعيش على وقع تراجع حاد في مخزونها المائي.
مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة…إستنفار لترشيد الإستعمال ومواجهة إستنزاف الفرشة المائية
وقصد تدبير موضوع ندرة الماء، إستنفر مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة هو الآخر كافة إمكانياته، وعبأ كل الجهود من أجل توفير الماء الشروب، وتعزيز البنيات والتجهيزات الخاصة بمياه السقي، بالجهة التي تعتبر منطقة فلاحية بامتياز وحرصا من مجلس الجهة على المساهمة في مواجهة ندرة المياه، في ظل سنوات الجفاف التي ضربت المنطقة بشكل غير مسبوق وقياسي.
وللحيلولة من نقص مادة المياه، وضع رشيد العبدي، رئيس مجلس،جهة الرباط-سلا-القنيطرة، سياسة مائية جديدة، اعتمد من خلال البحث عن حلول نوعية للحفاظ على الموارد الجوفية وترشيد استعمال المياه وعدم استنزاف الفرشة المائية”.
كما وضع ذات المجلس برنامجا استعجاليا،قصد ترشيد هذه الموارد بهدف ضمان استدامتها، وذلك عبر إطلاق عدة مشاريع لتزويد جميع المواطنين بالماء الشروب وضمان الحماية المستدامة للمياه، مع إمكانية اللجوء إلى تحلية ماء البحر ومعالجة المياه العادمة.
وتفاعلا مع انعكاسات الوضعية الخاصة التي تعيشها بلادنا بصفة عامة و الجهة بصفة خاصة حول ندرة المياه، عقد مكتب مجلس الجهة برئاسة رشيد العبدي جلسة عمل مع نزار بركة وزير التجهيز والماء بمقر وزارته،حيث تم خلال هذا اللقاء، الحديث عن الوضعية الراهنة التي يعرفها المغرب في مجال الماء على اعتبار أن هذه السنة هي الأكثر جفافا منذ 40 سنة بمايفرض حرص مجلسه لابتكار أساليب جديدة لتجاوز مشكلة ندرة المياه و ابراز وضعية حقينة سد سيدي محمد بن عبدالله و المشاريع المبرمجة لبناء سدود جديدة بالجهة .
هذا بالإضافة إلى عزم مجلس جهة الرباط على خلق مشاريع للحماية من الفيضانات واحداث ورش الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع و ذلك لتأمين الماء الصالح للشرب لجهتي الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات و مشاريع التطهير السائل بالوسط القروي و محاربة التلوث وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة و التزويد بالماء الصالح للشرب للمدارس والمساجد القروية،أضافة لبعض المعطيات التي تهم البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للماء و الكهرباء للتزود بالماء الصالح للشرب لسنوات 2022 – 2027 بجهة الرباط سلا القنيطرة.
ندرة المياه …. تجند لكافة القطاعات لمواجهة ظاهرة الجفاف
هذا، واستنفرت “أزمة ندرة المياه” بسبب ندرة التساقطات المطرية معظم جهات اقاليم الصحراء جنوب البلاد،والتي خصصت بعض دوراتها العادية من أجل إقرار مشاريع مستعجلة لضمان تزويد مدنها بالمياه الصالحة للشرب.
وفي ذات الإطار، سارع مجلس جهة سوس-ماسة في الاتجاه ذاته، إذ شرع أخيراً في صرف اعتمادات مالية مخصصة لاقتناء شاحنات صهريجية، وكذا إنجاز أثقاب استغلالية للمساهمة في عمليات تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
وعمِد ايضا كل من مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء ، ومجلس جهة الداخلة وادي الذهب، إلى المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشاريع تهم تقوية إنتاج الماء الصالح للشرب بالعالم القروي، قصد تلافي انعكاسات الجفاف على القطاع الفلاحي بالمنطقة في ظل الظرفية الخاصة التي تمرّ منها البلاد.