لفتيت يصدر تعليمات بعقلنة الإنارة بالساحات والحدائق والبنايات للحفاظ على الطاقة
زنقة20ا الرباط
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مذكرة كتابية إلى ولاة وعمال الأقاليم وعمال المقاطعات، دعا فيها إلى الترشيد الأمثل في استهلاك الكهرباء والطاقة بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية والوقود.
ودعا وزير الداخلية في المذكرة إطلع عليها موقع Rue20، إلى ضرورة إتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الإستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية من أجل خفض الإستهلاك من 20% إلى 30% باعتماد مجموعة من الإجراء الجديدة.
وعلى أساس ذلك، تشير المذكرة المعممة على الولاة والعمال، فإن الإجراءات الجديدة والتي تتمثل في ضرورة التحكم في ساحاث تشغيل الإنارة العمومية، ولا سيما ياستعمال الساعات الفلكية، والتقليص من شدة إضاءة المصابيح،إضافة إلى تشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية إبتداءا من الساعة 11 مساء حسب المناطق على ان يراعي عدم التاثير على سير الامن بها.
كما دعت مذكرة الوزير لفتيت، إلى العمل على الخفض من الإنارة العمومية بمداخل الشوارع الرئيسية والمدن وبالمحاور لاسيما إنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب،وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين بمافي ذلك الإقتصاد في الإضاءة بملاعب القرب والساحات والحدائق وفضاءات الترفيه والشواطىء.
وطالبت وزارة لفتيت الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، بالإلتزام بتخفيض استهلاك الكهرباء حيث شددت المذكرة الوزارية على التأكد من إطفاء جميع الأجهزة الإلكترونية ماعدا الأجهزة التي لها طابع خاص إلى جانب إطفاء مصابيح السلالم والمراحيض ومواقف السيارات وغيرها عبر المؤقتات الكهربائية وذلك قبل مغادرة مقرات العمل، وتعديل استخدام المكيفات إلى أدنى حد ممكن مع احترام المعايير المعمول بها، ثم قطع التيار الكهربائي على الأجهزة الكهربائية كلما كان ممكنا.
كما يجب حسب مذكرة وزارة لفتيت، على الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة ان تقوم بتتبع منتظم لتطور إستهلاك الكهرباء وإعداد تقارير دورية خلال كل ثلاثة اشهر لتقييم نتائج تطبيق التدابير المتخذة وتقارير مفصلة حول الموضوع .
وتأتي توجيهات مذكرة عبد الوافي لفتيت، في سياق نفقات الجماعات الترابية بالنظر إلى الظرفية الإقتصادية التي اعقبت جائحة فيروس كورونا وارتفاع الاسعار ونظر لثقل النفقات المرتبطة بفاتورة الطاقة على ميزانية الجماعات، مابات يفرض على الجميع استحضار المسؤولية الوطنية للمساهمة في التخفيف من الآثار والانعكاسات السلبية لمواجهة التحديات الطاقية.