إخلاء سبيل عامل تمارة بعد التحقيق معه لساعات حول فضيحة خروقات التعمير الفوضوية

زنقة 20. الرباط

علم منبر Rue20 من مصادر خاصة، أن عامل عمالة الصخيرات تمارة، قد تم إخلاء سبيله، عقب الإستماع إليه لساعات في فضيحة الخروقات التعميرية التي تفجرت بالمدينة المحاذية للعاصمة.

و تضيف مصادرنا الخاصة أن عامل عمالة تمارة، غادر في ساعة متأخرة من الليل، بعد الإستماع لأقواله بخصوص فوضى التعمير، التي أضحت مرشحة للتوسع للإطاحة وشظاياها قد تنتقل لمدن أخرى.

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة، أن عامل تمارة لم يتم إعتقاله كما تم تداوله، بل تم إستدعائه للإستماع إليه.

وقانوناً، فإن المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية تنص صراحة على مايلي :

– “إذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر- عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها”.

وتضيف المادة المذكورة،أنه “يجرى التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي”.

كما توضح المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية أنه “بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى”.
ا- “تبت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في القضية.

ويقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام. وتبت في الاستئناف غرف المجلس الأعلى مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.

-لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام المجلس الأعلى”.