لقجع: الكرامة لا تحدد بالسن بل بالهشاشة والحكومة ستوفر مدخول الكرامة لكافة المواطنين

زنقة 20. الرباط

قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تسير بخطى ثابتة لتنزيل وعودها، وعلى رأسها، ضمان مدخول الكرامة لكافة المغاربة المعوزين، ليس فقط لمن لهم 65 سنة فما فوق.

وأضاف السيد لقجع، خلال الندوة الصحافية بمقر وكالة “لاماب” بأن المستفيدين من مدخول الكرامة، الذي ستقوم الحكومة بتنزيله، ينبني على كون الكرامة لا تتحدد بالسن ولكن بالهشاشة، ويتوجب أن تشمل جميع المواطنين والمواطنات.

و شدد السيد لقجع، على أن هناك ثلاثة ملايين من الأسر ليس لها أطفال في سن التمدرس، و7 ملايين من الأسر لها أطفال.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أعلن أنه سيتم انطلاقا من السنة الجارية تخصيص 20 مليار درهم كتحويلات مباشرة للأسر المغربية التي تعيش في وضعية هشاشة، بهدف مساعدتها على تلبية احتياجاتها اليومية، وذلك برسم قانون المالية لسنة 2023 .

وكشف لقجع في ذات الندوة الصحفية ، على أن الأسر ستتوصل بدعم حكومي عبارة عن تعويضات شهرية قانونية بشكل دائم، وسيحدد مقدارها بناء على عدد الأطفال وشروط أخرى، مضيفاً بأنه في الوقت الذي ستشرع الأسر في التوصل بالتحويلات، سيتم العمل على رفع الدعم بشكل تدريجي عن عدد من المواد الاستهلاكية.

وشدد لقجع على أن الأمر الإيجابي في الدعم المباشر هو التوفر على قاعدة بيانات تضم الفئات الهشة التي تستحق مبالغ الدعم، موكدا أن هذه الخطوة تدخل في إطار تنزيل إصلاح صندوق المقاصة.

إلى ذلك، جدد لقجع التأكيد، على أن الحكومة تعتزم الانتقال من دعم غاز البوتان إلى تقديم دعم مباشر لمواصلة مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وتطرق السيد لقجع، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى وسائل منح الدعم للسكان المستهدفين وتوزيع الدعم المباشر على الأسر الأكثر فقرا.

وشدد السيد لقجع في هذا الصدد على أهمية تحسين مساهمة الشركات الكبرى التي تحقق ربحا صافيا بأكثر من 100 مليون درهم، والتي ستخضع للضريبة بنسبة 35 في المائة، بما فيها تلك التي تمارس أنشطة في وضعية احتكار.

وأوضح الوزير أن ذلك سيمكن من تكريس مبدأ التضامن الاجتماعي والحياد المالي وسيكون له أثر كبير على إصلاح صندوق المقاصة واستهداف الأسر الفقيرة والهشة ضمن البرامج الاجتماعية.

وقال “استغرقت منا مناقشة صندوق المقاصة والاستهداف في المغرب 10 سنوات، وكنا وما زلنا متفقين على أن الدعم الشامل لصندوق المقاصة كان دائما يأتي بنتائج عكسية”، مشيرا إلى أن الأشخاص ذوي القوة الشرائية المنخفضة هم الأقل استفادة من هذا الدعم.

ومن أجل ضمان فعالية الدعم العمومي، قال الوزير إنه “ينبغي بعد ذلك الانتقال من هذا الدعم إلى الدعم المباشر عبر التحويلات المالية المباشرة، وهذا ما ينص عليه مشروع قانون مالية سنة 2023”.

وأضاف “سنخصص، ابتداء من هذه السنة، 20 مليار درهم للدعم المباشر لفائدة الأسر التي تعيش وضعية هشاشة”، مشيرا إلى أن دعم الغاز لا تستفيد منه، بشكل كبير، الأسر في وضعية هشاشة التي لا تستهلك أكثر من قارورة غاز واحدة شهريا.

وإلى جانب السيد لقجع، شارك في هذا اللقاء مع الصحافة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس.