زنقة 20 | الرباط
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، أنه سيتم فتح باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين أسرة تعاني الهشاشة في دجنبر 2022 للاستفادة من نفس سلة العلاجات وشروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة، على أن تتحمل الدولة أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
و قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المغرب سيوسع التغطية الصحية الإجبارية بحلول سنة 2022 لتشمل جميع المواطنين.
وأضاف أخنوش، في كلمة له خلال افتتاح المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي بمدينة مراكش اليوم الاثنين، ألقاها نيابة عنه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن 22 مليون مستفيد إضافي سيتمكنون من الإنخراط في التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج و الادوية و الاستشفاء.
و ذكر أخنوش، أنه سيتم تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل منحدرين من الاسر الهشة و الفقيرة و 3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس ، بالإضافة لتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج حوالي 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على أي تغطية متعلقة بالتقاعد ، و أيضاً تعميم التعويض عن فقدان الشغل، لفائدة الاشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.
و أكد أخنوش، أن الحكومة سرعت من إخراج السجل الإجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025 باعتباره نظاما وطنيا للإستهداف يعتمد معايير دقيقة و موضوعية لتحديد الأسر الفقيرة والهشة التي تستحق الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي للدولة.
اربعة ملايين من المستفيدين، إذا كان الأمر يتعلق بالمهن الحرة و بالمقاولين الذين يقومون بأداء التصريح الموحد الضريبي و التاميني عل المرض فهذا بلا جميلكم لأن المواطن هو من يؤدي تغطيته و بالشيء الفلاني كما يقول المصريون، أما الجزء الخاص بالمسجلين في الراميد فلا شيء يذكر سوى ما يسجل من اختلالات و اختلاسات في قطاع الصحة و تحديدا صفقات كوفيد و غيرها من المواد الصيدلية و التي صدر بشأنها تقرير برلماني اسود خلال الولاية السابقة من طرف برلماني من البام و الذي لم نعد نسمع لصوته