شارية: وهبي إنسان مجنون غير مسؤول.. تيوجد قانون المحاماة مع صحابو و تيصيفطو فواتساب (فيديو)

زنقة 20 | الرباط

نظم عشرات المئات من المحامين والمحاميات بالمغرب وقفة احتجاجية حاشدة صباح اليوم الجمعة، أمام مقر وزارة العدل، بالرباط، احتجاجا  على صياغة وزير العدل عبد اللطيف وهبي لمسودة القانون المنظم لمهنة المحاماة و شروط الامتحان، دون إشراك الهيئات المهنية المعنية.

وفي هذا الصدد أكد المحامي إسحاق شارية، المنتمي لهيئة المحامين بالرباط، في تصريح لموقع Rue20 على هامش الوفقة الإحتجاجية الحاشدة، أنه “فيما يتعلق بالمسودة التي جاء بها عبد اللطيف وهبي من حيث الشكل فإن الوزير إعترف بأنه أعدها وناقشها مع أصدقاءه فقط، فهل يستقيم أن يكون وزير على رأس وزارة تعتبر من الوزارات السيادية يناقش ويحضر لمسودة مهنة المحاماة من هذا الحجم مع أصدقاءه عبر مراسلات على تطبيق موقع التواصل “الواتساب” “.

وأضاف شارية وهو الأمين العام للحزب المغربي الحر، أن “الطريقة التي تعامل بها وهبي في إعداده للمسودة فيه إستخفاف واضح بالقانون والمؤسسات وبوزارة العدل وبهيئات المنظمة لقطاع العدل وهئيات المحامين، وهي تكشف أن الرجل غير مسؤول”، مشددا على أن وهبي أثبت أنه غير قادر على منصب وزير العدل وعليه الرحيل”.

وأكد شارية على هامش الوقفة الإحتجاجية الحاشدة التي تقدمها نقباء المهنة، أن “مضامين المسودة التي سربها وهبي لاتوجد في أي بلد وهي مضامين فيها شئ من الجنون والخرافة، وخير دليل على ذلك أن المحامون جاؤوا عن بكرة أبيهم لهذه الوقفة لقيول لوهبي كفى من العبث وعليك الرحيل”.

واعتبر شارية أن “المسودة تضمنت مضامين “مجنونة” ويجب إخضاع وزير العدل على الخبر العقلية”، مشيرا إلى أن “الوزير وهبي فتح معارك مع الجميع وآخرها أراد إدخال أشياء غريبة في طريقة زواج المغاربة من خلال دعوته لإخضاع المقبلين على الزواج إلى فترة تدريب، وهذا هو الجنون بعينه”، يقول شارية.

قد يعجبك ايضا
  1. مواطن يقول

    بالفعل الطريقة التي تعامل بها وهبي في إعداده للمسودة فيه إستخفاف واضح بالقانون والمؤسسات وبوزارة العدل وبهيئات المنظمة لقطاع العدل وهئيات المحامين، وهي تكشف أن هذا الوزير ليس على دراية بمهوم التشارك الذي ينص عليه الدستور خصوصا مع هيءة مهنية لها مكانتها الاعتبارية و تعتبر مكملة للشأن القضاءي في بلادنا.
    يكفي أن نذكر بأن هذا الوزير كان قد ارتكب هفوة خطيرة في بداية ولايته الوزارية بتلقي ملف في مكتبه بعد تاريخ تعيينه في الحكومة في تضارب واضح و صارخ مع المقتضيات القانونية المتعلقة بأعضاء الحكومة ،و مع ذلك تم تجاوز الأمر مع خطورته

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد