الحكومة تعيد هيكلة وزارة الصحة وتحدث مؤسسات وهيئات لتعزيز الحكامة الصحية
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزير الإقتصاد والمالية فتاح نادية العلوي، أن مشروع قانون مالية 2023، خصص ترسانة قانونية لإحداث مؤسسات وهيئات من أجل تعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلة وزارة الصحة والحماية الإجتماعية.
وأكدت العلوي، اليوم الخميس، أثناء تقديم مشروع قانون مالية 2023 أمام غرفتي البرلمان، أن الحكومة ستحدث الهيئة العليا للصحة المكلفة بتقنين التأمين الإجباري عن المرض، وتقييم نجاعة وجودة الخدمات الصحية المقدمة من طرف القطاعين العام والخاص، إضافة إلى العمل على إعداد مراجع في مجال التكوين ودلائل الممارسات الجيدة في المجال الصحي.
وأضافت العلوي، أنه سيتم إحداث المجموعات الصحية الترابية على شكل مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي لاوتتمتع بصلاحيات واسعة لتنفيذ السياسة الصحية العمومية على الصعيد الجهوي، وكذا قيادة جميع المؤسسات الصحية التابعة لنفوذه االترابي وفقا لمقاربة التكامل والتعاضدد من خلال تجميع الموارد البشرية والمالية والتقنية واستخدامها المشترك على النحو الأمثل.
وتابعت وزير الإقتصاد والمالية، أن الحكومة ستحدث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية التي ستعمل على تعزيز تدبير السياسات في مجال الأدوية على الصعيد الوطني كما ستسهر هذه الوكالة على تنفيذ السياسة الدوائية الوطنية، وذلك من أجل ضمان السيادة الوطنية في هذا المجال، بالإضافة إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته وهدفها ضمان الإكتفاء الذاتي من الدم ومشتقات الضرورية، بالنظر إلى مكانة الدم الإستراتيجية في مجال الصحة العمومية وستتمثل هذه الوكالة في إعداد وتنفيذ استراتيجية التزويد بالدم ومشتقاته فضلا عن إحداث مخزونات الدم وضمان التقيد بمعايير اليقظة عند تجميعها لدى المتبرعين.
وشدد وزير المالية أنه بالموازاة مع إحداث هذه المؤسسات والهيئات سيتم العمل على إعادة هيكلة وزارة الصحة والإجتماعية لملائمتها مع متطلبات هذا الإصلاح الشامل وتمكين الوزارة من إنجاز المهام المتعلقة بالتخطيط العام للسياسة الحكومية الصحية بشكل فعال.