زنقة 20. الرباط
شكل الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالبرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية، موعدا دستوريا ومناسبة لاستعراض التحديات الكبرى التي تلوح في الأفق وبحث السبل الكفيلة بالمضي قدما في مسار التنمية.
وتناول عاهل البلاد، في الخطاب السامي أمام نواب الأمة، في أعقاب افتتاح دورتين برلمانيتين عبر تقنية التواصل المرئي بسبب تداعيات الجائحة، موضوعين يقعان في صلب الانشغالات على المستوى الوطني؛ وهما ندرة الماء جراء جفاف بات مزمنا، والنهوض بالاستثمارات بما تنطوي عليه من خلق الثروة وفرص الشغل.
وتعليقاً على الخطاب الملكي، قال محمد جودار، أمين عام حزب “الإتحاد الدستوري” في تصريح لمنبر Rue20.com أن الخطاب الملكي السامي، يعتبر “خارطة طريق حقيقية للحكومة لتدبير أمثل لندرة المياه، فضلاً عن كونه خارطة طريق للتنزيل الأمثل للميثاق الجديد للإستثمار”.
وأضاف الأمين العام الجديد لحزب “الإتحاد الدستوري” المعارض، أن خطاب جلالة الملك تحدث بواقعية وصدق حول مسألتين أساسيتين، في ظل سياق عالمي مضطرب، وهو ما يجعل الحكومة والمعارضة في بلدنا، مسؤولين لحماية بلدنا بالإجتهاد وإبتكار الحلول ضمن سياسة قائمة بذاتها على إعتبار أن الجفاف أصبح واقع سنوي”.
البرلماني عن جهةٍ الدارالبيضاء سطات، شدد على متن ذات التصريح، على أن الشق المتعلق بالإستثمار، أعطاه جلالة الملك إهتماماً خاصاً، مقدماً الإطار العملي، بضرورة تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.
واستعرض الملك محمد السادس، في الخطاب السامي، معالم الحلول العملية المقترحة لهذين التحديين الهامين اللذين سيواجههما المغرب في العقود المقبلة، حيث دعا جلالته إلى تحقيق قفزة نوعية وطنية كبرى في هذا الإطار.