هؤلاء يهددون نجاح ميثاق الإستثمار..شوفو الفضيحة فمراكش مدير المركز الجهوي جرا على مستثمر فرنسي جايب 17 مليار يستثمرها
زنقة20ا مراكش
يبدو أن المجهودات التي قامت بها حكومة أخنوش خلال سنة كاملة لإعداد مشروع الميثاق الجديد للإستثمار تبعاً للتعليمات السامية لعاهل البلاد، تتطلب المزيد من كنس المسؤولين الذين يقفون حجر عثرة لتنزيل سليم لهذا المشروع الضخم.
فقد تسبب خلاف بين مدير المركز الجهوي للإستثمار بمراكش ونائبته، اليوم الأربعاء، في فرار مستمثر فرنسي تصادف تواجده بالمركز كان ينوي توظيف مبلغ 17 مليار سنتيم لإنشاء مشاريع إستثمارية بالجهة، بعدما تحول الخلاف إلى مشادات كلامية عنيفة بين المسؤولين أمام أنظار المستثمرين المغاربة والأجانب.
وحسب المعطيات المتوفرة، إندلع الخلاف بين المدير ونائبته حيث تحول إلى مشادات كلامية أمام أنظار المرتفقين والمستثمرين بسبب إصدار المدير تعليمات بمنع نائبته من الولوج إلى مقر عملها بدون سند قانوني، الأمر الذي تطلب تدخل السلطات المحلية والمصالح الأمنية حيث تم تحرير محضر حول واقعة المنع التي أضرت بصورة المركز، قبل أن تتمكن النائبة من ولوج مكتبها وفق ما يخوله القانون لها.
وتحول الخلاف بين مدير المركز الجهوي للاستثمار بمراكش ونائبته إلى فضيحة، الذي تطلب تدخل رجال الأمن بالمركز وحضور مفوض قضائي، كل ذلك تحت أنظار مستثمرين مغاربة وأجانب إضطروا إلى “الفرار” من المكان، وهم يستاءلون عن نوع التنسيق الذي سيستفيدون منه والتسهيلات التي ستقدم لهم، من طرف إدارة تجد صعوبة في التنسيق بين موظفيها ونقل الصراعات فيما بينهم إلى المحاكم.
ويبدو أنه بعد هذه الفضيحة وفرار المستثمرين فإن المركز الجهوي للإستثمار بمراكش والمشرفون عليه يضربون بعرض الحائط التوجيهات الملكية الداعية إلى تشجيع الإستثمار والذي خصص له عاهل البلاد، مؤخرا، جلسة عمل مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والوزارء المعنيين من أجل اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار يرمي إلى تسهيل الولوج إليه عبر تبسيط المساطر وودعم المستثمرين المغاربة والأجانب للمساهمة في تحقيق إقلاع إقتصادي بجهة مراكش أسفي.
ويرى متتبعون أن مثل هذه التصرفات تهدد نجاح ميثاق الإستثمار الذي بذلت حكومة عزيز أخنوش مجهودات كبيرة لتنزيله لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة؛ وهو مايتطلب تدخلا حازما لوقف مثل هذه الممارسات التي قد تعصف بالإستثمار بجهة مراكش أسفي، والتي تتطلب التوفر على مسؤولين في حجم التطلعات الملكية والمجهودات الحكومية.
ومعلوم ان المركز الجهوي للاستثمار فقد دوره الحيوي منذ تعيين المدير الحالي، وصار مختلف المتدخلون يلاحظون حجم تراجع الجهة في ما يخص الاستثمار، وتفوق جهات اخرى بشكل كبير، وتطور اسهامها في الاقتصاد الوطني وخلق الثروة، وهو ما يثير عدة تساؤلا بشأن وضعية هذه المؤسسة، ومصير الاستثمارات في الجهة، خصوصا في الوقت الراهن الذي يحتاج مسؤولين في مستوى ارجاع الجهة الى مستواها بعد أزمة الجائحة.