تقرير لمرصد العمل الحكومي : حكومة أخنوش أوفت بتعهداتها ومنجزاتها خلال عام إيجابية
زنقة 20. الرباط
ثمن مرصد العمل الحكومي، التابع لـ”مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني”، مضي حكومة أخنوش في تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل السريع للترسانة القانونية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، مشيدا بوفائها بالالتزام بإعادة إحياء الحوار الاجتماعي و مأسسة آلياته و دوراته، وتوقيع الاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وما ترتب عنه من مكتسبات ومنجزات ولو في حدودها الدنيا، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة.
وأورد المرصد في تقرير أخير بشأن “حصيلة الحكومة خلال السنة الأولى من تشكيلها”، مجموعة من الملاحظات على أدائها، مسجلا إيجابية توجه الحكومة نحو تأدية متأخرات واجبات القيمة المضافة لفائدة الشركات و المقاولات المغربية، وما له من أثر ايجابي على وضعيتها المالية وتوفر السيولة لديها، منوها بإخراج ميثاق الاستثمار الجديد و المستجدات التي جاءت بها مدونة التجارة، وخاصة تلك المتعلقة بتسقيف آجال أداء مستحقات المقاولات .
وبخصوص الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، نوه المرصد بتوجه الحكومة نحو الحفاظ على أثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية من قمح وسكر وغاز بوتان من خلال مضاعفة مخصصات صندوق المقاصة لتصل الى 32 مليار، لافتا إلى الالتزام الحكومي بالحفاظ على أسعار النقل من خلال دعم مهنيي النقل في ظل أزمة غلاء اسعار المحروقات .
على الصعيد الاقتصادي، أثنى التقرير على تعاطي الحكومة الإيجابي مع أزمة الغاز الاستهلاكي و الصناعي في ظل توقف إمدادات الغاز الجزائري و غلاء الاسعار، و توجهها نحو استغلال الإمكانات المغربية و تنويع الشركاء و مصادر التموين والاستفادة من شبكات الربط القاري للكهرباء. كما سجل إيجابية الحصيلة المتميزة للجنة الاستثمار، والوثيرة المتسارعة لاجتماعاتها التي بلغت 6 دورات، صادقت من خلالها على 58 مشروع اتفاقية، بمبلغ اجمالي قدره 39.1 مليار درهم، في أفق خلق 16800 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأشار أيضا إلى إيجابية الدعم الحكومي المقدم من طرف الحكومة إلى القطاع السياحي ( 2 مليار درهم)، ومساهمته الواضحة في استقرار القطاع والحفاظ على مناصب الشغل، والخروج التدريجي من الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، مثنيا على التنفيذ السريع لالتزامات الحكومة في دعم و تحفيز التشغيل و تشجيع المبادرات الاستثمارية الشبابية من خلال اطلاق و تفعيل برنامجي فرصة و أوراش المتضمنين في البرنامج الحكومي و قانون المالية 2022.
بخصوص الفلاحة، أكد المرصد، أن الجفاف فرض على الحكومة تحديات وعبئاً كبيرا على عملها، حيث أطلقت برنامجا استثنائيا بقيمة 10 مليارات درهم لدعم المناطق القروية، ومساعدة العاملين في القطاع الفلاحي على مواجهة آثار الجفاف والحد من تأثيره على أنشطتهم الزراعية.
وأوضح منجزات الحكومة على مستوى تنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي و الغابات، ودعم الساكنة المتضررة منها، من خلال “تخصيص مبلغ 290 مليون لإعادة تشجير 9300 هكتار، وتعزيز وسائل الوقاية من الحرائق والتخفيف من آثار الحرائق على مربيي المواشي ومربي النحل بالمناطق المتضررة، و توفير 1000 فرصة عمل وإعادة إيواء المتضررين.
هذا واعتبر مرصد العمل الحكومي، بشكل عام، أن السنة الأولى من ولاية الحكومة الحالية، تميزت بدينامية سياسية واقتصادية وتشريعية وإدارية مكثفة، رغم الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، التي أرخت بظلالها على عمل الحكومة، وعلى قدرتها على تنفيذ التزاماتها وتنزيل برامجها.
لا شيء تحقق سوى على الورق ،لا ربما تحقق شيء في الواقع اعتذر إنها إعانات الدعم السخية التي صرفت للمركزيات النقابية المشاركة في هذه المسرحية.
فعلا لا شيء تحقق سوى محاضر وأوراق و ما ما تضمنته لا يمكن اعتباره إنجازا سوى في نقطتين :تسوية وضعية الأطباء و تخفيض سقف النقط المؤدي للاستفادة من معاش الشيخوخة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ما دون ذلك لا يرقى إلى نتاءج حول اجتماعي لأنه لا يغطي و لو جزء من الألف من صدمات الغلاء الفاحش المتوحش الذي تعرض له المواطن .
لذلك إذا لم يكن هناك أي اقتراح ملموس بخصوص خفض نسبة الضريبة على الدخل، فيمكن اعتبار هذا الحوار مجرد مضيعة للوقت و استمرار للكذب على المواطن و ضرب قوته اليومي من غير رحمة و لا شفقة خصوصا من طرف لوبي المحروقات الذي له حماية م داخل الحكومة في وضعية تضارب المصالح لم يسبق لها مثيل في تاريخ المغرب
الشكوى بكم لله