زنقة 20 | علي التومي
كشفت تقارير ارتفاع مهول لحالات الطلاق بالمغرب حيث وصلت إلى مستوى قياسي العام الماضي ,و قارب 27 ألف حالة.
وسجل المغرب وفق ذات التقارير، ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الطلاق، خاصة في عام 2021 مقارنة بالأعوام الماضية، في حين شكل الطلاق التوافقي النسبة الكبرى منها مع أكثر 20 ألف حالة،وذلك حسب بيانات حديثة.
وسبق لوزارة العدل، ان اكدت بان حالات الطلاق قد عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التتفيذ حتى عام 2021، اذ انتقل العدد من،26.914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20.372 حالة في،سنة 2020 قبل ان تعاود الإرتفاع سنة 2021 ليبلغ إجمالي حالات الطلاق 26.957 حالة وهو مايطرح اكثر من علامة إستفهام بخصوص اسباب هذا الإرتفاع.
في السياق ذاته، يرى متخصصون مغاربة أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عرفتها بلادنا خلال السنتين الأخيرتين بسبب جائحة “كورونا” وانحسار دخل كثير من الأسر كانا سبب مباشرا في الزيادة المرتفعة التي عرفتها نسبة الطلاق ببلادنا، وهو ما يتوجب على الدولة أن تتدخل من أجل حماية مؤسسة الزواج من خلال اتخاذ تدابير استعجالية لتحسين الأوضاع الاقتصادية لآلاف الأسر التي أنهكتها جائحة “كورونا”.
وتعتبر الأسرة هي اللبنة الأولى لاستقرار المجتمع المتعدد الهويات والثقافات، وبالتالي يتوجب على الجميع حمايتها والحفاظ على
استقرارها من خلال تمكينها من سبل العيش الكريم، وتحسين مدونة الأسرة بالشكل الذي يمكن من حماية حقوق أطرفها، سواء الزوج أو الزوجة أو الأطفال.