الأحرار : سنة كاملة من الأداء الحكومي اتسمت بالهدوء والرزانة والمزايدات لن تفيد

زنقة 20 . الرباط

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، يوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2022، برئاسة عزيز أخنوش، وتدارس خلاله جملة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

واستهل المكتب السياسي اجتماعه بالتنويه بالدبلوماسية النشيطة التي يقودها جلالة الملك، والتي مكنت من تكريس ريادة المملكة في مختلف الملفات وعلى جميع الأصعدة، وعززت الموقع الاستراتيجي الذي تلعبه بلادنا في القضايا الكبرى، على غرار محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والانخراط في قضايا التعليم والتنمية.

كما ثمن المكتب السياسي المشاركة الناجحة للوفد المغربي، الذي ترأسه رئيس الحكومة، والذي شارك في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نجح في إسماع صوت المغرب بخصوص مجموعة من القضايا والتحديات التي يواجهها العالم، على غرار تغير المناخ وندرة المياه وقضايا الأمن الغذائي والانتقال الطاقي، وهو ما يؤكد أن المملكة رائدة في القضايا التي تستأثر بالاهتمام الدولي والوطني، إضافة إلى تحقيق الوفد مجموعة من المكاسب، خاصة في ما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، المتمثلة في ملف الصحراء المغربية.

وبهذه المناسبة دعا المكتب السياسي كل القوى الحية الوطنية إلى ضرورة توخي اليقظة و مواصلة التعبئة لقطع الطريق أمام كل محاولات خصوم وحدتنا الترابية.

وتفاعلا مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، نوه المكتب السياسي بالروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب.

كما اعتبر المكتب السياسي أن هذه المحطة الجديدة مكنت من التأكيد على أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا أن العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أجمع أعضاء المكتب السياسي على أن سنة كاملة من الأداء الحكومي قد اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن.

كما اعتبروا أن الحكومة والبرلمان قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية.

وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على أهميته، خاصة وأنه يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية و بتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالميا و تأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم.

مشددا على أن الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، خاصة وأن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة.

في سياق متصل دائما بالدخول السياسي والبرلماني، أشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن يكون مختلفا، نظرا للرهانات الكبرى والتحديات التي يعيش على إيقاعها العالم، خاصة ما يرتبط بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات النزاعات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية.

مؤكدا أن النجاح في كسب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضي من مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع الانخراط في نقاش عميق، في استحضار قوي للمصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة.

و ارتباطا بالأغلبية الحكومية، حيى المكتب السياسي عاليا حرص كل الأحزاب المشكلة للأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة، معبرا عن اعتزازه بوفاء الحزب بالتزاماته واحترامه للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا، والتي شكلت محطة جديدة من محطات ترسيخ الخيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من ثوابت بلادنا المنصوص عليها دستورًيا.