زنقة 20 | الرباط
في تفاعل سريع لحكومة أخنوش ، مع التصريحات الأخيرة لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، والذي عبر عن عدم اقتناعه ورفضه لمواصلة دعم مهنيي النقل، قالت الحكومة أن الدعم ضروري حاليا في غياب السجل الإجتماعي.
الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قال أن الحكومة تحترم جميع المؤسسات الدستورية و العمل الذي تقوم به، مستدركا بالقول : ” أنا أدبر الشأن العام و موجود أمام وضعية موسومة بارتفاع اسعار المحروقات ماذا أفعل في هذه الحالة؟”.
و ذكر بايتاس، أن “السجل الاجتماعي ليس جاهزا بعد، وليس بإمكان الحكومة أن تستهدف فئات معينة، وليس لها الآليات القانونية لأخذ مخصصات الدولة وإعطائها لمن هم أكثر حاجة”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الوضع كان يتطلب تدخل الحكومة وهو ما قامت به من خلال اتخاذ إجراء دعم المهنيين، مشيرا إلى أن الحكومة تحكمت في تضخم كانت ستعاني منه الطبقات التي تستخدم سيارات الأجرة والحافلات وغيرها من وسائل النقل، وتحكمت في التضخم الذي كانت ستعرفه أسعار المنتجات التي يتم نقلها عبر جهات المملكة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن تقييم جدوى وتأثير إجراء الدعم المباشر لمهنيي النقل، يحتاج إلى وقت طويل، مشيرا الى ان الأيام وحدها يمكن أن تقيم هذا الإجراء وتكشف أهميته من عدمها.