لهذا يجب إشراك الإتحاد الإشتراكي في حكومة أخنوش وتوسيع التعديل الحكومي قبل إفتتاح البرلمان

0

زنقة 20. الرباط – هيئة التحرير

يتابع الرأي العام الوطني بإهتمام كبير، ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة، مع قرب ترأس الملك لمجلس وزاري في العاشر من أكتوبر المقبل، على أبعد تقدير.

مصادر جيدة الإطلاع، أفردت لجريدة Rue20.com أن التعديل الحكومي بات ضرورة ملحة، مع بروز ما يشبه “شغور” في بعض القطاعات الحكومية، بالموازاة مع سرعة “القطار السريع” التي يشتغل بها رئيس الحكومة وبعض القطاعات المحسوبة على رؤوس الأصابع.

التعديل الحكومي … الذي سيقوي العمل الحكومي

ويرى المتتبعون أن الوضعية الحالية وطنياً وإقليمياً، تتطلب تعديلاً حكومياً يمكن معه إعطاء دفعة قوية للشق المتعلق بالتواصل الحكومي مع المغاربة، من خلال مؤسسات البرلمان والحكومة، لتسويق أمثل للمنجزات الحكومية الغير المسبوقة في ظرف قياسي غير مسبوق، أبرزها مباشرة تنزيل الأوراش الملكية الضخمة والإلتزام الحكومي تجاه المطالب النقابية.

فحزب الإستقلال حسب ذات المتتبعين، والذي كان الجميع ينتظر منه تقديم أفضل ما لديه من الكفاءات للإستوزار، أثبتت تجربة سنة من عمر الحكومة، عن غياب أي بصمة لوزراء “الحزب العتيد” في القطاعات الحكومية التي يتولى (دخلاء) عن الحزب حقائبها، على رأسها قطاع الماء في ظل أزمة عطش تهدد المملكة، حيث لازالت مشاريع محطات تحلية مياه البحر تراوح مكانها، كما لازال مشروع نقل مياه الشرب من الشمال نحو جهة مراكش و سوس ماسة، يراوح مكانه، رغم مرور عام كامل.

الشيء نفسه مع حزبي الأصالة والمعاصرة و التجمع الوطني للأحرار، حيث راهنية تغيير بعض البروفايلات أصبحت ضرورة، بضخ كفاءات حقيقية كما الشأن لقطاعات السياحة و التعليم العالي والنقل والانتقال الطاقي.

أهمية التعديل الحكومي، ستكون ذات قيمة هامة، في حال حدوثه قبل الدخول السياسي والبرلماني، مع بداية شهر أكتوبر، لما لهذا الحدث (إفتتاح البرلمان) من أهمية سياسية ودستورية، مع بداية مناقشة قانون المالية الجديد، وبداية الإمتحان الصعب للأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي، في ظل الظرفية الدولية التي تنذر بمزيد من إرتفاع الأسعار، كما الشأن للظروف المناخية التي تنذر بموسم جفاف.

دخول الإتحاد الإشتراكي … نعمة أم نقمة ؟

يرى المتتبعون للشأن السياسي المغربي، أن مكان حزب “الإتحاد الإشتراكي” داخل التحالف الحكومي، موجود لأسباب موضوعية وأخرى سياسية.

فالعودة القوية لحزب “الإتحاد الإشتراكي” إنتخابياً خلال إستحقاقات شتنبر الماضية، وتبوأ مكانة ضمن الأربعة الكبار في الساحة السياسية المغربية، جعلت منه حزباً قادراً على إعطاء نفس جديد لحكومة أخنوش في ظل الوضعية الراهنة وطنياً وإقليمياً.

كما أن التاريخ والحمولة السياسية لحزب “الإتحاد الإشتراكي” بزعامة رجل دولة من حجم “إدريس لشكر”، سيعطي إضافة نوعية للتحالف الحكومي، حيث يشهد الجميع بتسجيل نقص على مستوى التواصل خاصة من داخل مؤسسة البرلمان، لتسويق إنجازات وأوراش الحكومة من جهة، وتقديم الإجابات السياسية على تساؤلات المغاربة المتعلقة بالظرفية الإقتصادية والوضعية الإجتماعية، من جهة أخرى، وهو الدور المنوط بالبروفايل الجديدة ببقية الأحزاب أيضاً، بدل سياسة الإختباء التي يتقنها العديد من الوزراء حالياً.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد