في عامها الأول…منجزات حكومة أخنوش التي لايريد أن يراها بعض القوم من أبناء جلدتنا

زنقة 20. الرباط

بقلم : حكيم لمطارقي

لم نعد نفهم لغة وسلوك بعض إخواننا وأخواتنا المغاربة، بإصرارهم على نشر العدمية والظلامية النقدية والسلبية التواصلية. في كل شعوب العالم، نجد المتعلمين يقفون على انتقاد الحكومات والسياسات العمومية، مع الاحتفاظ بأخلاق النقد البناء، و أمانة تدبير الاختلاف في الرؤى بناء على قاعدة ديمقراطية عريقة، تحفظ للخصم حقه في إظهار منجزاته بدون كذب أو مراوغة.

إلا عندنا في المغرب أصاب بعض إخواننا داء الشعبوية التي ربما نجح بنكيران ورفاقه في زرعها في عقولهم لمدة عشر سنوات من التدبير، فاصبحوا عميانا في واضحة النهار، على ما ينجزه من هم في المسؤولية، ولكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لأهداف لا يعلمها إلا من يحرك لعبة النقد الهدام العدمي.

فقد بصمت حكومة عزيز أخنوش على ثورة مجتمعية هادئة في ظرف سنة من نيلها ثقة الملك والشعب… وعدت، فأوفت بوعودها التي قطعتها أمام المغاربة، وقد استخف المغرضون من صدق الوعود، وقالوا إنما هي أضغاث أحلام…

اتهموا رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالكذب وبيع الأوهام للمغاربة مقابل الحصول على أصوات الناخبين… والآن أصبحت خيبة المغرضين واضحة وبارزة للعيان، تم الوفاء بالوعد والعهد من لدن حزب التجمع الوطني للأحرار بتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال، وهي الأحزاب الوطنية المشكلة للتحالف الحكومة، والتي تؤكد مرة أخرى جو الانسجام والتلاحم الذي تشتغل فيه الأغلبية.

وهكذا قررت الحكومة تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG)، والتزامها بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.

كما رفعت الحكومة من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص، واخراج مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد، ورفعت الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.

وتنفيذا للأجندة الملكية السامية، التزمت الحكومة باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متم هذه السنة، من خلال تعميمها عل المستفيدين من نظام راميد، مع مواصلتها صرف منح إضافية لدعم مهنيي النقل الطرقي، وذلك قصد مواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ووطنيا، إضافة إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية، رغم ارتفاع تكاليف أسعار الورق والطباعة، بفضل دعمها المالي للناشرين بميزانية بلغت 105 ملايين درهم.

كما خصصت حكومة عزيز أخنوش مليارَيْ درهم لمشروع الخطة الاستعجالية لدعم القطاع السياحي ومُرافقته في الانتعاش بعد تعثّرات جائحة “كورونا”، وخصصت 77 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية، إضافة إلى تخصيصها لـ 10 مليارات درهم لدعم الفلاحين، نتيجة شح التساقطات المطرية التي ميزت الموسم الفلاحي لهذا العام.

هذا فيما تواصل الحكومة حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وضمان استقرار أسعار السكر، حيث قررت اللجوء لاعتمادات نفقات إضافية قدرها 16 مليار درهم تخصص لتغطية نفقات المقاصة.

هذا غيض من فيض الاجراءات الجريئة التي اتخذتها حكومة عزيز أخنوش في ولايتها الأولى، ووضعت على رأس برامجها ومخططاتها الاهتمام أولا بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومن بينها تحسين مستوى الدخل لدى الأسر.

ولا شك أن هناك مجموعة من الجهات التي تشوش على العمل الكبير الذي تقوم به حكومة عزيز أخنوش، ولكنها أبانت على أنها حكومة اجتماعية بالأساس تمتلك حس الابتكار لمواجهة التحديات رغم من الصعوبات الاقتصادية والأزمات المالية التي طبعت الاقتصاد العالمي والتي لم تسلم بلادنا من آثارها وتداعياتها.