حكومة أخنوش تحبط توقعات المتشائمين بالإنتصار للدولة الإجتماعية ورسم مستقبل مغربي زاهر في الأفق

زنقة 20. الرباط / حكيم لمطارقي

أفلحت حكومة عزيز أخنوش في أقل من سنة من تنصيبها من طرف عاهل البلاد الملك محمد السادس، في تحقيق جزء كبير من الوعود التي قطعتها أمام المغاربة، وأحدثت قطيعة مع ما سبق من سياسات هوجاء في تدبير الشأن العام.

لقد التزم عزيز أخنوش إلى حد الآن بما وعد به، من تحقيق لعدد من انتظارات المغاربة التي لا حدود لها، والتي بلغت سقفا مرتفعا للغاية في ظل “سياسة الدوباج” التي ينهجها بعض الخصوم على مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، والذين ينفذون أجندات قد تكون معادية، وهم الذين يدعون امتلاكهم عصا موسى السحرية في حل جميع مشاكل البلاد والعباد.

ورغم أنها كانت محكومة إلى حد كبير بالسخاء الذي أظهرته الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي في تقديم برامجها، ومخاطبة الناخبين خلال الحملة الانتخابية لاستحقاقات الثامن من شتنبر 2021، فقد نجحت حكومة أخنوش في مواجهة اختبار إنجاح مجموعة من الرهانات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تبقى الشغل الشاغل للمواطن المغربي.

فقد تمكنت الحكومة في ظرف وجيز من تحسين القدرة الاجتماعية المغاربة الذين قضوا عطلة صيف هادئة بدون مشاكل رغم أن المتشائمين كانوا قد سوقوا وتوقعوا حدوث قلاقل بسبب ندرة الماء وبسبب الجفاف وتراجع الدخول الفردية.

ومن أهم الالتزامات التي حققتها الحكومة، الزيادة الموعودة في أجور الأطباء ودعم الكتاب المدرسي حتى لا يكون عبئا على الأسر المغربية.

أفلحت الحكومة أيضا في الحفاظ على مناصب الشغل عبر دعم السياحة، ودعم المبادرات الخاصة، ودعم الطبقة المتوسطة، والحفاظ على تنافسيتها الاستهلاكية، وضبط الأسعار، وتحقيق مزيد من المكاسب، وذلك باعتبار تحسين وضعية الطبقة المتوسطة مدخل من مداخل إنعاش الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستهلاك بهدف إنعاش النشاط الاقتصادي في البلاد.

وفيما لا يتجادل اثنان في كون حكومة عزيز أخنوش رفعت السقف عاليا، وواجهت جميع التحديات التي طوقتها منذ تنصيبها من طرف جلال الملك، فلقد أبانت عن تلاحم وتجانس منقطع النظير في صفوف أعضاءها من وزراء أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال، ومدى إبداع الفريق الحكومي على إبداع ي إيجاد حلول وقرارات ذات طبيعة مستعجلة خاصة بالنسبة للفئات الهشة التي تتجاوز انتظارتها في بعض الاحيان سقف البرامج الحكومية بكثير بالنظر إلى العجز التنموي المسجل في عدد من المجالات خلال فترة ترؤس حزب العدالة والتنمية للحكومتين السابقتين.

وهكذا واصلت حكومة عزيز أخنوش وبسرعة قياسية، تنفيذ مجموعة من الأوراش الكبرى الهيكلية للاقتصاد الوطني، خاصة وأن جائحة كورونا ضاعفت هذه التحديات في المملكة المغربية، وواجهة مختلف التحديات، الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وغيرها في ظل التحولات التي يعرفها العالم، ووجدت حلولا استعجالية لمجموعة من القضايا الشائكة التي مكنت من تحقيق ثورة مجتمعية مغربية هادئة وتحقيق التنمية المنشودة، مع اعتماد خطاب واقعي، ومنسجم وشفاف من أجل مستقبل مغربي زاهر، فما على الجميع سوى مزيد من التفاؤل والثقة.