بحث من تمويل السفارة النرويجية: تجريم العلاقات الجنسية يرفع العنف ضد النساء بالمغرب

زنقة 20 | الرباط

نشرت السفارة النرويجية بالمغرب ، نتائج بحث بثلاث لغات ، يتعلق بتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بالمغرب وتأثيره على حقوق النساء.

وحسب البحث الممول من السفارة النرويجية، وأنجزته ست جمعيات بمختلف مناطق المملكة ، فإن مدة الدراسة استغرقت سنة كاملة ، وخلالها تم اللقاء بأكثر من 150 امرأة و مختلف الفاعلين الرئيسيين و المعنيين بالموضوع.

و بلغت عدد اللقاءات 48 مقابلة فردية و 7 لقاءات جماعية في 16 مدينة وقرية من مختلف أنحاء المغرب.

وتطرق التقرير إلى ثمانية أنواع مختلفة من الحالات التي تتعرض فيها النساء لخطر الملاحقة القضائية بسبب العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وفق الفصول 490 إلى 493 من القانون الجنائي.

وسجل التقرير، الأضرار العديدة التي تلحق بالنساء وأطفالهن بسبب هذه المواد؛ كما يحلل تأثير هذه المواد على استجابة السلطات العامة للعنف ضد المرأة؛ ويقدم توصيات من أجل التغيير.

وبين البحث العملي كيف أن المواد 490 إلى 493 من القانون الجنائي لا تمنع ضحايا العنف من الإبلاغ عن هدا العنف فحسب، بل أكثر من ذلك هي في الواقع تبيح وقوع العنف ضد المرأة وتسهله وتأذن به وتشجعه.

وتوضح النتائج المتوصل إليها من خلال التقرير، الحاجة الملحة و الضرورية إلى إلغاء هذه المواد القانونية ضمانا لحماية النساء من جميع أشكال العنف، وضمانا للتطبيق السليم للقانون 103-13 وقانون الأسرة، و للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.