زنقة 20 | الرباط
من المنتظر أن يعقد مجلس بنك المغرب، الثلاثاء 27 شتنبر الجاري، اجتماعاً لمجلس البنك، وسط ترقب كبير لقراره بخصوص سعر الفائدة الرئيسي؛ بالنظر إلى ارتفاع معدل التضخم واستمرار تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الوضع الاقتصادي عالميا ووطنيا.
المحلل الاقتصادي المهدي فقير، قال أن المهتمين بالشأن الاقتصادي ينتظرون مخرجات الإجتماع المقبل لبنك المغرب.
و توقع فقير، أن يقدم بنك المغرب على رفع سعر الفائدة، ويصدر قرارات مهمة.
و ذكر الخبير الاقتصادي المغربي، أن الجميع ينتظر كيف ستتعامل البنى الاقتصادية الوطنية مع المستقبل خاصة في ظل الظروف الراهنة على المستوى العالمي.
خبير اقتصادي آخر تحدث لموقع Rue20 ، توقع أن يرفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي بنسبة تتراوح ما بين 25 و 50 في المائة ، أي ما بين 0.25 و 0.50 في المائة.
و ذكر ذات الخبير، أن سياسة بنك المغرب تتبع شيئا ما سياسة البنك الاوربي الذي سبق و أن رفع سعر الفائدة في يوليوز و يرتقب أن يرفعها مجددا في شتنبر الجاري.
و أوضح أن رفع سعر الفائدة يتم عندما يصل مستوى التضخم الى مستويات غير مقبولة ومرتفعة بشكل واضح، فيقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة لغرض سحب السيولة من الاسواق وتخفيض من معدلات النمو في الاقتصاد لغرض السيطرة وتخفيض معدلات التضخم.
و ذكر الخبير الاقتصادي ، أن رفع الفائدة سيدفع باتجاه انتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع، يحصل أصحابها مقابلها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار، كما أن الأبناك لن تبقى متساهلة مع القروض خاصة قروض الاستهلاك.
و تتجه معظم البنوك المركزية في العالم إلى الاتجاه نفسه في إطار السعي إلى كبح جماح التضخم، بعد قرار البنك المركزي الأمريكي، المعروف باسم الاحتياطي الفيدرالي، رفع سعر الفائدة الرئيسي.
في المغرب سعر الفائدة الرئيسي محدد في 1,5 في المائة منذ يونيو من سنة 2020، ويبقى هذا السعر مؤشرا أساسيا عن طبيعة السياسة النقدية المتبعة من قبل بنك المغرب؛ لأنه يؤثر بشكل قوي على سعر الفائدة التي تقترض به البنوك للزبناء، سواء الأشخاص الذاتيين أو الشركات أو الدولة.