ليديك تنتشي بتحقيق 200 مليار من جيوب البيضاويين في ظرف 6 أشهر في ظل تردي الخدمات وعدم الإلتزام بدفتر التحملات

زنقة 20. الدارالبيضاء

في ظرف ستة أشهر حصدت شركة “ليدك” الفرنسية، المكلفة بالتدبير المفوض بمدينة الدار البيضاء، مبلغ 200 مليار سنتيم من جيوب المغاربة والمؤسسات العمومية “منتشية” بذلك في بلاغ أصدرته، اليوم الأربعاء، تعلن فيه تحقيق رقم معاملات وصل إلى1.91 مليار دهم خلال الفصل الثاني من سنة 2022، كل هذا في ظل تردي خدماتها وعدم احترامها لشروط دفتر التحملات.

الشركة في بلاغها بررت تحقيق هذا المبلغ الخيالي (200 مليار سنتيم) في ظرف ستة أشهر (الفصل الثاني) من سنة 2022 إلى ارتفاع مداخيل “الأشغال وإدارة المشاريع، وانتعاش مبيعات السوائل، ومبيعات الكهرباء والماء، واستثمارات التدبير المفوض” دون أن تكشف عن تفاصيل إلتزامها بدفتر التحملات والمشاريع التي أنجزتها للبيضاويين، وماذا ستقدم بعد حصدها لهذا المبلغ الضخم للساكنة؟.

شركة “لديك” تتهرب من الكشف عن مدى تطبيقها لشروط دفتر التحملات وتوصيات اللجن

من جهة أخرى لم تكشف شركة “ليدك” في بلاغها عن مصير التوصيات التي صدرت عن اجتماع لجنة المرافق بجماعة الدار البيضاء مع شركة ليديك المنعقد بتاريخ 7 يناير 2021، أشارت إلى عدد من التوصيات التي يجب أن تكون بالضرورة قائمة ومنجزة دون انتظار حصول كارثة أو فيضانات، بحكم العقد الذي ينص على عدد من الالتزامات المضمنة بالضرورة في دفتر التحملات، وبالتالي لا يحتاج أي طرف تذكير الطرف الأخر بها، بل المطلوب هو تقييم ما الذي أنجز وما الذي لم ينجز وترتيب الآثار المترتبة عن ذلك وفقا للقوانين المعمول بها.

ومن بين التوصيات الالتزام برصد الاعتمادات الضرورية اللازمة لتحقيق الاستثمارات التعاقدية، و التي ترمي إلى تعزيز وتطوير البنيات والتجهيزات الضرورية لمواجهة تهديد الفيضان خلال السنوات المقبلة، مع الر فع من وثيرة الانجاز الفعلي لهذه التجهيزات سواء من حيث إحداثها أو من حيث تأمين صيانتها باستمرار بعد ذلك”. وهو ما لم تشر إليه الشركة في بلاغها ومدى إلتزامها به.

كما أوصت اللجنة بتعاون الشركة مع المصالح المركزية للوزارة خصوصا، ومع الحكومة بمختلف قطاعاتها عموما، من أجل تعبئة موارد مالية تخصص لتمويل المشاريع التي يتضمنها المخطط التوجيهي للمياه الشتوية، بما يمكن من حل مشكل الفيضانات بمدينة الدار البيضاء، وذلك حتى تكون مشغلة في أفق السنوات الخمس المقبلة، وضمان شركة ليدك لاستدامة صيانة مختلف الشبكات والتجهيزات، خاصة منها المتعلقة بالتطهير السائل، على مدار السنة، مع مضاعفة المجهود وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية بشكل استباقي يتناسب مع مضمون النشرات الإنذارية المتوصل بها من مصالح الأرصاد الجوية”.

استياء البيضاويين من خدمات الشركة ومخاوف من تداعيات فيضانات متحملة في فصل الشتاء

أمام هذا المبلغ الضخم (200 مليار سنتيم) الذي حققته شركة لديك في بضعة شهور تتصاعد أصوات ساكنة البيضاء مشتكية من ارتفاع المهول لفاتورة الماء والكهرباء من قبل الشركة التي حققت أرباحا طائلة طيلة مدة 23 سنة إثر احتكارها لأهم قطاع حيوي بأكبر مدينة استراتيجية بالمغرب، في الوقت الذي تعاملت مختلف المؤسسات والشركات الكبرى بالمغرب، باتخاذ إجراءات وتدابير خاصة مع الطبقات الهشة في مختلف المجالات، من تضامن ومساندة مباشرة.

ويسود غضب كبير في صفوف معظم ساكنة الدار البيضاء من الارتفاع الملحوظ في فواتير الماء والكهرباء خلال الشهور الماضية الصادرة عن شركة “ليدك” المفوض لها تدبير هذا القطاع، وذلك تزامنا الإرتفاع الملحوظ للأسعار، حيث تفاجأ العديد من المواطنين بمختلف الأحياء بارتفاع كبير في الفواتير التي توصلوا بها، وهو ما جعلهم متذمرين من هذا الأمر الذي لم يراع الظروف الاجتماعية التي يمرون منها.

وأكد عدد من المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي أنهم توصلوا بفواتير مرتفعة المبالغ المقدرة فيها، ما جعلهم يحتجون على شركة “ليديك”، ويطالبون بضرورة إعادة النظر في الطريقة التي تتم بها قراءة العدادات بالدار البيضاء، بالإضافة إلى الإنقاطاعات المتكررة للماء وتغير طعمه ولونه في عدد من الفترات.

وما يؤكد ارتفاع فواتير الكهرباء هو تأكيد بلاغ الشركة أن “قطاع الكهرباء بلغ رقم المعاملات به 1,13 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بارتفاع نسبته 2,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، مبررة ذلك بأن “ارتفاع حجم مبيعات الكهرباء بنسبة 2,1 في المائة جاء نتيجة ارتفاع طلب الخواص بنسبة 3 في المائة، والإدارات العمومية بنسبة 0,8 في المائة والزبناء الصناعيين بنسبة 1,2 في المائة”.

وتسود مخاوف من تكرار الفضيانات سنة 2021 بسبب ضعف البنية التحتية والتي ألحقت أضرارا بالغة بها وبالممتلكات الخاصة للمواطنين، بسبب تقاعس الشركة وضع مخططات للوقاية من أخطار الفيضانات وتطوير شبكة صرف مياه الأمطار.

إن ما يعاب على المسؤولين المجليين والإقلميين بمدينة الدار البيضاء هو عدم تحركهم لإلزام شركة “لديك” بشروط دفتر التحملات أمام الاخفاقات المتتالية، وحثها على الرفع من قدراتها الخدماتية بدل السعي نحو الرفع من أرقام معاملاتها الخيالية على حساب جيوب المغاربة.