مرصد حقوقي يدعو للتحقيق في خروقات العمران بمراكش حول مصير تجزئات مخصصة للفئات الهشة
زنقة 20. مراكش
تتواصل الفوضى داخل مؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي مع نه مسؤوليها لسياسة التلكؤ و الآذان الصماء؛ خاصة وأن العديد من المواطنين الراغبين في السكن وجدوا أنفسهم ضحية وعود كاذبة حول بقع سكنية وهمية.
محمد الهروالي منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال؛ قال ان مؤسسة العمران بجهة المراكش باتت تعيش على إيقاع الفوضى في التدبير المالي والإداري.
وفي تصريح لموقع Rue20.com؛ قدم الناشط الحقوقي محمد الهروالي عشرات التساؤلات حول التدابير المتخذة للكشف عن مصير اموال المواطنين الذين دفعوها قبل عشر سنوات لمؤسسة العمران دون ان يتمكنوا من إقتناء سكنهم حتى اللحظة.
واشار محمد الهروالي في حديثه؛ إلى ان مواطنون راغبون في السكن قد سبق وان دفعوا مبالغ تصل إلى 50 الف درهم منذ سنة 2014/2018؛ غير ان مؤسسة العمران لم تفي بوعودها وهو مايستوجب تدخل القضاء.
الهروالي؛اوضح ايضا ان ذات المؤسسة المملوكة للدولة قد أنجزت تجزئة سكنية منذ عشر سنوات وكان عليها اقبال كبير ، لكن عرفت توزيع غير مرض، بل اعتمدت الشركة على توزيع القطع، بطريقة شابتها الزبونية و المحاباة واقصت مواطنون بمبرر خلاف وقع بينها وبين الشركات المقاولة.
وإلى ذلك طالب ذات المتحدث، مسؤولي مؤسسة العمران بتطبيق القانون وإعتماد الشفافية والكشف الفوري عن قائمة المستفيدين من السكن كحق دستوري للمغاربة؛ وكذا رفع اللبس عن جميع التجزئات السكنية الممنوحة من طرف الدولة للفئات الهشة في إطار الحصول على المعلومة قبل اللجوء إلى المحاكم المختصة.