المديرة الجهوية للصحة بالرباط تعرقل إنجاح الورش الملكي وتُفسد لقاءات آيت الطالب بالنقابات

زنقة 20. الرباط

في الوقت الذي تجند فيه الجميع حكومة ونقابات ومجتمع مدني، لإنجاح الورش الملكي لإصلاح قطاع الصحة والحماية الإجتماعية، فإن المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، تسير في الإتجاه المعاكس لكل هذه الثورة التي يتجه المغرب لجعلها حقيقة، بتوفير خدمات طبية في المستوى تحترم كرامة المواطن المغربي.

المديرة التي تدعي ربطها علاقات بشخصيات نافذة، لا تتوانى في عرقلة كل نقطة ضوء تلوح في أفق الورش الملكي لإصلاح قطاع الصحة، دون أن تكترث للقاءات المراطونية التي دشنها رئيس الحكومة ووزير الصحة والوزير المنتدب في الميزانية، وهي اللقاءات التي تكللت بإتفاقيات تاريخية، جعلت كافة النقابات توافق على مواكبة الورش الملكي ودعمه، بإستثناء المديرة الجهوية للصحة بالرباط، التي تستقوي بعلاقات نافذة لضرب الورش الملكي.

وتتحدى المديرة الجهوية للصحة وزير الصحة والحكومة ككل، حيث تقدم نفسها في الصالونات المخملية بالعاصمة كونها مقربة من جهات عليا، ولا يستطيع أحد فصلها من منصبها، ولا محاسبتها.

نقابة “الإتحاد العام للشغالين بالمغرب”، دانت في بلاغ لها، ما تقوم به المديرة الجهوية للصحة بجهة الرباط شلا، القنيطرة المعينة حديثا.

و قال بلاغ نقابة حزب “الإستقلال”د أن المديرة الجهوية تعتبر ممن يغردون خارج السرب، و “ممن لا يؤمنون بالمقاربة التشاركية و لا يؤمنون بدور النقابات كشريك أساسي في تدبير الشأن الصحي جهويا من خلال نظرتها السلطوية و الاستعلائية وتغييب الحوار الاجتماعي الجهوي الذي هو منبر لمناقشة جميع المشاكل التي تتخبط فيها مندوبيات الصحة على صعيد  الجهة، في أفق إيجاد حلول ناجعة لها و أيضا منصة لتقديم مقترحات فيما يخص تدبير الشأن الصحي جهويا خصوصا و أن الدولة مقبلة على إنشاء المجموعات الصحية الترابية، و التي ستتولى تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي”.

وشدد البلاغ النقابي، على أن “السياق العام لإصلاح لمنظومة الصحية وطنيا يلزمه بالموازاة مع ذلك مسؤولون قادرون على مسايرة هذا الإصلاح جهويا  و هذا ما لم نلمسه من خلال عجز المديرة الجهوية على تدبير المشاكل و الإختالالات التي تتخبط فيها جل مندوبيات الًصحة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة و الإكتفاء بإعطاء أوامر عبر الهاتف أو اجتماعات صورية في بعض قاعات الحفلات بعيدا عن المهنية و المسؤولية”.

ويضيف البلاغ على أن “الرهان اليوم و التحدي الأكبر لذا الدولة، هو إنجاح مشروع الحماية الاجتماعية من خلال التوجيهات الملكية السامية    و ما سيواكب ذلك  من إصلاح شامل للمنظومة الصحية و تأهيلها من خلال تصحيح مجموعة من الإختلالات و تجاوز مجموعة من النواقص، بهدف الإستجابة لتطلعات المواطنات و المواطنين و إعادة ثقتهم في المنظومة الصحية الوطنية” .