زنقة 20. الرباط
تلقى حزب “العدالة والتنمية”، ضربة إنتخابية موجعة، بكل من دائرتي مكناس و الحسيمة، عقب هزيمة مدرية لمرشحيه في الإنتخابات الجزئية اليوم الخميس.
و عاقب المغاربة للمرة الثانية، حزب “بنكيران” الذي كان سبباً مباشراً في لهيب الأسعار، بعدما مرر ووقع مبتسماً على تحرير الأسعار، ليكتوي المواطن المغربي اليوم بقرارات الحزب الإسلامي.
فرغم قيادته لحملة مرشحه الإنتخابية بمدينة الحسيمة، فإن حزب “العدالة والتنمية” لم يحصل سوى على 700 صوت، كانت كافية ليستوعب حجم الرفض الشعبي لهذا الحزب ومرشحيه، بسبب الكوارث التي تورط فيها خلال قيادته للحكومتين السابقتين.
وهكذا، تقاسمت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المقاعد الأربعة المخصصة لدائرة الحسيمة برسم الانتخابات الجزئية التي جرت اليوم الخميس، وذلك بعد فرز 100 في المائة من مكاتب التصويت.
وتعتبر هذه النتائج مؤقتة وغير رسمية في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية بعد انتهاء أشغال لجنة الإحصاء التي يترأسها رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة.
وحسب النتائج المؤقتة المعلن عنها، فقد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة، يليه حزب الاستقلال، فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وبذلك، حصل على المقاعد الأربعة لدائرة الحسيمة كل من بوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان عن حزب الاستقلال، وعبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وتنافست سبع لوائح انتخابية على مستوى دائرة إقليم الحسيمة للظفر ب 4 مقاعد بمجلس النواب، تمثل أحزاب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية.
وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية على مستوى إقليم الحسيمة 29ر22 في المائة، حيث أدلى ما مجموعه 51 ألفا و261 ناخب وناخبة بأصواتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية لإقليم الحسيمة عبأت ما مجموعه 608 مكتب تصويت موزعة على مختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم الحسيمة، و54 مكتبا مركزيا.
وكانت المحكمة الدستورية قررت في 18 ماي 2022 إلغاء المقاعد الانتخابية الأربعة التي سبق أن فاز بها كل من نور الدين مضيان (حزب الاستقلال)، وبوطاهر البوطاهري (التجمع الوطني للأحرار)، ومحمد الحموتي (الأصالة والمعاصرة)، ومحمد الاعرج (الحركة الشعبية)، برسم الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 شتنبر الماضي، وذلك عقب الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الحق أمغار