هروب رئيس سيريلانكا و الشعب يقتحم القصر الجمهوري للسباحة (فيديو)
زنقة 20 | وكالات
كشف مسؤولون سريلانكيون أن رئيس البلاد غوتابايا راجابكسا نقل جوا إلى قاعدة عسكرية قريبة من المطار الدولي الرئيسي الإثنين، ما يثير التكهنات عن احتمال فراره إلى منفى في الخارج.
وبعد فراره من القصر الرئاسي في كولومبو بمواكبة أمنية من سلاح البحرية السبت، قبل وقت قصير من اقتحامه من قبل محتجين، لجأ الرئيس البالغ من العمر 73 عاما إلى منشأة تابعة للبحرية في شمال شرق البلاد، حسبما أعلن مسؤول كبير في الدفاع مضيفا أنه نُقل إلى قاعدة كاتوناياكي، المحاذية للمطار الدولي الرئيسي.
وبعد ساعات أعلن رئيس البرلمان أن راجابكسا سيستقيل الأربعاء لإفساح المجال أمام “انتقال سلمي للسلطة”.
وأوضح المسؤول أن راجابكسا “أُعيد مع حاشيته جوا إلى كولومبو على متن مروحيتين من طراز بيل-412”.
وفيما لم يصدر بيان رسمي عن مكتب الرئيس بشأن مكان وجوده، تكهنت تقارير عدة لوسائل الإعلام المحلية باحتمال توجهه إلى دبي في وقت لاحق الإثنين.
لكن أربع طائرات تجارية أقلعت بعد ذلك متوجهة إلى أماكن في الشرق الأوسط ولم يكن على متنها، بحسب مسؤولي المطار.
وأضاف هؤلاء أن مسؤولي الهجرة يرفضون التوجه إلى قاعة كبار الزوار لختم جواز سفره، فيما يصر راجابكسا على عدم استخدام المرافق العامة.
وقال مصدر عسكري إن راجابكسا الذي لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة، لديه خيار المغادرة على متن طائرة تابعة لسلاح الجو.
وكان مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ قد ذكر أن راجابكسا أبلغه رسميا بنيته الاستقالة من دون تحديد موعد لذلك.
ملايين الروبيات في القصر الرئاسي
وفي وقت سابق من الإثنين، سلم متظاهرون محكمة سريلانكية ملايين الروبيات التي تركها راجابكسا عندما فر من مقر إقامته الرسمي، وفق ما أعلنت الشرطة.
وذكرت مصادر رسمية أنه تم العثور على حقيبة مليئة بالوثائق في المنزل الفخم.
وانتقل راجابكسا للسكن في المبنى الذي شُيد قبل مئتي عام بعدما أجبر على الفرار من منزله الخاص في 31 مارس جراء محاولة متظاهرين اقتحامه.
وفي حال استقالة راجابكسا، سيتولى ويكرمسينغ منصب الرئيس بالوكالة تلقائيا، إلى حين انتخاب البرلمان نائبا يكمل الولاية التي تنتهي في نوفمبر 2024.
لكن ويكرمسينغ أعلن بنفسه رغبته في التنحي إذا تم التوافق على تشكيل حكومة وحدة.
ويمكن لعملية تسمية خليفة له أن تستمر لفترة تراوح بين ثلاثة أيام (وهو أقل مدة ممكنة لالتئام البرلمان) و30 يوما كحد أقصى يسمح بها بموجب النظام الأساسي.