مافيا العقار.. تأجيل محاكمة إمبراطور فاس ومن معه

زنقة 20 ا فاس

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، تأجيل محاكمة رشيد الفايق، البرلماني عن مدينة فاس ورئيس جماعة أولاد الطيب ومن معه، إلى 12 يوليوز المقبل.

ويتابع الفايق بعدد من التهم الثقيلة، من بينها الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ.

وكان البحث الذي أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس خلص إلى أن رئيس جماعة أولاد الطيب أجبر عددا من المقاولين على دفع رشاوى مقابل أعمال من أعمال وظيفته، كما تسلم رشاوى إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة كاتبته الخاصة، واختار أن تتم عملياته هاته في مكتبه الخاص، حتى يتمكن من استغلال ضحاياه بكل أريحية.

وأشار البحث المنجز إلى أن مكتب رئيس الجماعة بشركته الخاصة يتوفر على مداخل ومخارج سرية، تم إنجازها لتسهيل عملياته المشبوهة، والانفراد بضحاياه بعيدا عن موظفي الجماعة؛ كما رصد قيامه بإصدار سندات طلب وهمية، وتقسيم صفقة إلى سندات طلب.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس قد قرر شهر مارس الماضي، إيداع ستة متهمين السجن المدني بوركايز بفاس، ويتعلق الأمر بكل من الأخوين الفايق، ونائب بالجماعة السلالية بجماعة أولاد الطيب، ومسيرة شركة، والنائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بالتعمير، مع متابعة تسعة متهمين آخرين، من ضمنهم مهندس وعون سلطة ومقاول، في حالة سراح، مقابل كفالة تتراوح بين خمسة الآف درهم وعشرة الآف درهم.

وأحيل المتهمون جميعا على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف لمحاكمتهم من أجل جنايات الإرتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم وثائق إدارية عن غير حق، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك تابع للجماعة السلالية وغيرها من التهم الأخرى كل واحد حسب المنسوب إليه.