أخنوش: رغم الأزمات المتتالية الحكومة تواصل دعم القطاعات الإجتماعية لكي لا تخلف بوعودها
زنقة20ا الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه “بالرغم من الأزمات المتتالية التي أصبحت أثارها تشكل ثقلا على مالية الدولة والتي فرضت تعبئة إمكانات مهمة لتفادي تفاقم تأثيرها على المغاربة إلا أن الحكومة أبت إلا أن تواصل جهودها لدعم القطاعات الإجتماعية وتعمل على إطلاق مختلف الإصلاحات والأوراش، كي لا تخلف مواعدها وإلتزاماتها مع المواطنين الذين منحوها ثقتهم، وتكون عند حسن ظن جلالة الملك محمد السادس الذي قلدها أمانة خدمة أفراد شعبه الوفي”.
وأضاف أخنوش خلال رده على أسئلة البرلمانيين، اليوم بمجلس النواب حول موضوع “ورش الإرتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، أن “الحكومة جعلت “ترسيخ الدولة الإجتماعية أساس تعاقدها مع المواطنين والمواطنات وتجلى ذلك من خلاله نوعية وأهمية سياسات الإجتماعية التي تم إطلاقها خلال الأيام الأولى من عمر هذه الحكومة، وكذلك عبر الرفع من الميزانيات الموجهة لمختلف القطاعات الاجتماعية برسم قانون المالية”.
وفي هذا الصدد اعتبر رئيس الحكومة، أن “الإرتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية والصحة هو موضوع مرتبط بحق من الحقوق الأساسية التي يكلفها الدستور حيث ينص بشكل واضح وصريح على ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الإجتماعية والتغطية الصحية والتضامن”.
وشدد أخنوش ، على أنه “لا يمكن أن يخفي أحد المكانة الهامة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع الحيوي والإستراتيجي الذي ما فتئ يشمل راعاياه بالعطف المولوي الشامل وهو ما أكد عليه جلالته في خطاب العرش سنة 2020 حين تحدث عن “الإهتمام بصحة المواطنين كما يهتم ب بصحة أسرته الشريف”.
وأكد رئيس الحكومة، أن “جلالة الملك عبر في العديد من الخطب والمناسبات عن إرادة سياسية ملكية حقيقية تعكس عناية جلالته الخاصة بتطوير الحماية الإجتماعية عموما وصحة المواطنين على الخصوص من أجل تعزيز السيدة الصحية ببلادنا”.
صحيح أن جلالة الملك حفظه الله و رعاه عبر في العديد من خطبه السامية والمناسبات عن إرادة سياسية ملكية حقيقية تعكس عناية جلالته الخاصة بتطوير الحماية الإجتماعية عموما وبصحة المواطنين على وجه الخصوص عن طريق تعزيز السيادة الصحية ببلادنا، هذا أمر يفتخر به و يعتز به كل مواطن مغربي ،يبقى على الحكومة تنزيل هذا الورش الملكي بتمكين هذا القطاع من الوساءل الضرورية البشرية و المادية القادرة عل مواكبة دينامية الطلب المتوقعة و أيضا عبر تثبيت العدالة الاجرية التي يشكو من انعدامها مهنيو هذا القطاع مقارنة بأطر عديدة تابعة لقطاعات أخرى.