“الماجيدي” في أول رد رسمي :ليس هناك مشكل في أن أنشئ شركات “أوفشور” خارج المغرب
زنقة 20 . الرباط
في أول رد رسمي للكاتب الخاص للملك “محمد منير الماجيدي” رداً على ورود إسمه في ما بات يعرف بـ”وثائق بنما”، قال هشام الناصري، محامي ” الماجيدي”، في رد أرسله للمجلة الفرنسية “لوبوان” إن الشركتين اللتان ذكرتا في “وثائق بنما” تم إنشاؤها بطريقة قانونية وشفافة متسائلاً ” أين المشكل إذا كانت هذه الشركات مسجلة في بنما، أو في اللوكسمبورغ أو في دول أخرى، في حين أنه لا توجد قوانين تمنع إنشاء شركات الأوفشور”.
وأضاف الناصري، في رده لـلمجلة الفرنسية ،التي اختارها “الماجيدي” للرد على صحيفة “لوموند” التي اهتمت كثيراً بورود اسم الكاتب الخاص للملك في تسريبات “بنما” “إنه لم تكن هناك أية نية لإخفاء أي شيء كما يعتقد الكثيرين، لسبب واحد هو أن كل المعلومات المتعلقة بالشركات توجد في السجلات العامة،ومتاحة للعموم”.
محامي القصر “الناصيري” اعتبر، أنه ” ليست كل شركات الأوفشور غير قانونية لأن عدد كبير من شركات الأوفشور يتم إنشاؤها لأغراض مشروعة، كالبحث عن حرية التصرف في إدارة الممتلكات و تحسين الأداء الضريبي”.
و أشار محامي “الماجيدي” إلى أنه ” في الواقع هناك استعمال سيء لمثل هذا النوع من الشركات من طرف المحتالين،وهو الأمر الذي لطخ سمعتها ،معتبراً أن هناك من لا يفرق بين هذه الأمور”.
مصطلح “الأوف شور” ظهر بقوة في التغطيات الإعلامية الأخيرة بشأن تسريبات ما يعرف بـ “وثائق بنما” والتي كشفت عن أسرار جديدة حول التعاملات الاقتصادية لعدد من المسؤولين السابقين والحاليين والمشاهير في عدد من دول العالم ومنهم مسؤولون سابقون وحاليون في المنطقة العربية.
وأشارت هذه الوثائق إلى أن عدد كبير من هؤلاء يستخدمون الشركات من نوع “الأوف شور” لإدارة استثماراتهم في نطاق من السرية، وبعيدًا عن أعين المؤسسات في دولهم أو غيرها، وتهربًا من دفع الضرائب ومنهم – بحسب الوثائق – “منير الماجدي” الكاتب الخاص للملك محمد السادس.
فما هو مصطلح “الأوف شور” ونشاط شركاته؟ :
شركات “الأوف شور” (Off-shore) هي الشركات عابرة الحدود وهي نوع من الشركات الحديثة التي عرفتها الأنظمة الدولية التجارية الحديثة، وهي تعني الشركات التي تؤسس في إقليم دولة ما، ويكون نشاطها خارج حدود هذا الإقليم، فهي الشركات المحصور نشاطها خارج حدود الدولة التي تأسست بها.
ويتم تأسيس مثل هذا النوع من الشركات عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال بنوك “الأوف شور”، وفي دول محددة تسمح تشريعاتها بهذا النوع من الشركات.
ويطلق هذا التعبير على بعض الجزر مثل جزر الكايمان وجرسي والبهاما وغيرها، والتي كانت جزءًا من مستعمرات سابقة، ورغم أنها تتمتع في غالبيتها باستقلال ظاهري عن البلد الأم إلا أنها مرتبطة عن كثب بالعواصم المالية والسياسية الكبرى.
وتعتبر هذه الأماكن ملاذات آمنة لإيداع أموال الكبار وأموال الجريمة والأموال المنهوبة، حيث تضمن سرية المودعين ولا تخضع أموالهم لضرائب تذكر.
وقال الكاتب البريطاني نيكولاس شاكسون في كتابه “مافيا إخفاء الأموال المنهوبة”، إن مثل هذه الملاذات ليست مقصورة على الجزر، بل موجودة في قلب العواصم الكبرى.
ولفت إلى أن أكثر من نصف التجارة العالمية، على الأوراق على الأقل، يمر من خلال الملاذات الآمنة، وأكثر من نصف الأصول المصرفية بالعالم وثلث الاستثمارات الأجنبية للشركات متعددة الجنسية تمر عبر “الأوف شور”.
وقدر صندوق النقد الدولي في عام 2010 أن الميزانيات العمومية لجزر المراكز المالية الصغيرة وحدها يبلغ مجموعها 18 تريليون دولار أي ثلث الناتج المحلي الإجمالي وقتها.
وذكر مكتب المساءلة الحكومي للولايات المتحدة في تقرير له عام 2008 أن 83 من أكبر 100 شركة أمريكية لها أفرع في الملاذات الآمنة، بالإضافة إلى أن 99 من أكبر 100 شركة أوروبية كانت تستخدم أفرعًا “أوف شور” بحسب بحث في عام 2009 لـ “شبكة عدالة الضرائب”.