وهبي ينشر مسودة تقرير لجنة إستطلاع برلمانية لازال محاط بالسرية ويعرضه للبيع بـ60 درهماً
زنقة 20. الرباط
أمام صمت البرلمان وأعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، إرتكب وزير العدل الحالي و زعيم حزب “الأصالة والمعاصرة” خطأً أخلاقياً وقانونياً فادحاً بنشره مسودة تقرير لجنة إستطلاع برلمانية لازال محاط بالسرية، ليقوم بإدراج مضامينه في كتاب بإسمه عرضه للبيع.
وبإطلاع على الكتاب المعنون “الجريمة السياسية وحماية الطفل”، يتبين حجم الخطأ الفادح الذي إرتكبه وزير العدل، بكشفه عن مضامين تقرير لازال عبارة عن مسودة محاطة بالسرية، حيث لم يتم عرضه بعد على مكتب اللجنة لكونه لم يكتمل بعد، كما لم ترفع بشأنه تقريرا إلى مكتب المجلس، ولم يناقش بالجلسة العامة، لذلك، لايزال يكتسي طابع السرية، سيما أن اللجان الاستطلاعية هي لجن مؤقتة بطبيعتها، تنتهي مهامها بإيداع تقريرها، وتسترجع في أعقابه اللجنة الدائمة التي انبثقت منها اللجنة الاستطلاعية، صلاحياتها في مباشرة الموضوع الذي سبق أن كلفت به اللجنة المذكورة، وفق ما تضمنه قرار المحكمة الدستورية رقم 93/19 م.د بتاريخ 9 يوليوز2019.
وإستغل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رئاسته لجنة هذه المهمة، المسندة إليه، بصفته البرلمانية، حينما كان في المعارضة، ليقوم بإستغلال تجميع الوثائق المرتبطة بأشغالها، والجزء الأولي من مسودة التقرير، الذي يعده أعضاء المهمة عن المهام التي قاموا بها، وينشرها في كتابه دون أن يرف له جفن.
عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني السابق، ووزير العدل الحالي، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، سقط بهذا الفعل سقطة أخلاقية وقانونية كبرى، تجعل مجلس النواب والبرلمان في موقف حرج، حيث يبدو جلياً من خلال قراءة الكتاب، أن إدراجه لمضامين مسودة التقرير، تم بشكل حرفي ودون إستشارة أحد بمن فيهم أعضاء اللجنة ولا حتى أسر وعائلات المغاربة العالقين ببؤر التوتر في سوريا والعراق، وهو ما يعتبر خرقاً خطيراً يستوجب تقديم الإستقالة والإعتذار من المهمة الحكومية في الدول التي يحترم فيها مسؤوليهم القانون.
الفضيحة السياسية التي يطلها وزير العدل، لم يتطرق إليها أي حزب سياسي أو نائب برلماني داخل قبة البرلمان، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة عدة.
فكيف لوزير في الحكومة أن يقوم بإهانة مؤسسة البرلمان بتسريب مضامين مسودة تقرير لجنة إستطلاع برلمانية لازال محاط بالسرية، دون أن تتحرك لا أحزاب التحالف الحكومي و لا أحزاب المعارضة.