في غياب وزير العدل. رئيس النيابة العامة يعطي درساً في إحترام الصحافة والدفاع عن الحق في الحصول على المعلومة

زنقة20ا الرباط

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تعيينه وزيراً للعدل، غاب عبد اللطيف وهبي، المعروف بـ”التصاقه” برئيس النيابة العامة و الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للقضاء في أي مناسبة فكرية كانت أو قانونية أو لقاء دراسي ولو صغير، (غاب) عن لقاء، اليوم الثلاثاء، الذي خصص لقراءة مضامين القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، الذي أعطى فيه رئيس النيابة العامة درساً بليغاً في احترام حرية الصحافة والدفاع عن الحق في الوصول للمعلومات مؤكداً على ذلك في كلمته.

وفي هذا الصدد قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء، أن “الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن كونه حقا أساسا من حقوق الإنسان، فإنه يعتبر إحدى آليات الشفافية وتيسير الرقابة على السياسات العمومية والمشاركة في الحياة العامة، فهو من أهم حقوق الانسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

واوضح الداكي أنه “بالرجوع إلى الوثيقة الدستورية المغربية لفاتح يوليو 2011، نجدها قد كرست هذا الحق في الباب الثاني المعنون بـ : (الحريات والحقوق الأساسية) في فصله السابع والعشرين، الذي نص على ما يلي : ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة“.

واكد الداكي أن “دسترة هذا الحق في الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011، جاء من أجل إعطاء نهضة قوية للمسار الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، وذلك من خلال تمكين الرأي العام الوطني من إحدى الآليات المهمة في الممارسة الديمقراطية، ألا وهي الحصول على المعلومات والتي بدونها يبقى المواطن خارج عن أية مشاركة في الحياة العامة”.

وأشار رئيس النيابة العامة أن “دسترة هذا الحق لم يأتي من فراغ أو إرادة طوعية للمشرع، وإنما جاءتبضغط مجموعة من هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، فالحق في الحصول على المعلومات كانت في صلب اهتمامات العديد من الجمعيات المغربية التي تشتغل في ميدان الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة. معتبرة بأن هذا الحق يشكل أحد الاعمدة الأساسية لأي نظام وطنيللنزاهة من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الحق مرتبط بالمجتمع الديمقراطي، الذي يتمتع فيه المواطن بحرية التعبير وبوسائل اعلام قوية وبإلزامية نشر المعلومات الإدارية”.

وفي هذا الإطار، يضيف الداكي، فإن “سن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، أصبحت الإدارات العمومية والمنتخبة ملزمة بتقديم المعلومات إلى المواطنين. وهو يمثل لحظة تاريخية هامةـ في مسار تقوية الصرح القانوني لبلادنا، وفي تعزيز منظومة الحقوق والحريات، وفي تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها أو في تنفيذ إلتزام بلادنا بالمواثيق والمعاهدات الدولية”، مشيرا إلى أن “الحق في الحصول على المعلومات، يندرج ضمن سياق عام مطبوع بالتحول الذي عرفه مفهوم الدولة ودورها، وكذا انتظارات المجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيينوالسياسيين، وتطلعاتهم إلى إقرار إطار قانوني متكامل”.

وشدد الداكي على أن “القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات يرم بشكل عام إلى تحقيق “ربط شرعية الإدارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات الفردية والجماعية، والمساهمة في دمقرطة المجتمع، وضمان مساواة المواطنين مع القانون، وتعزيز الثقة والشفافية في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في المرفق العام، والتحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة، وتخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومة، ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومات، زإرساء مقومات حكامة جيدة في تدبير الشأن العام، تقوم على الوضوح والشفافية والمسؤولية”.

ومن إيجابيات هذا القانون يؤكد الداكي، “تأهيل المغرب في المبادرة الدولية المتعلقة بالشراكة من اجل الحكومة المنفتحة. وتمكين المملكة من تشجيع جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمالـ والارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول الأكثر تقدما في مجال الحكامة الجيدة، والدفع بالمرافق العمومية لمراجعة وتحيين معطياتها وترسانتها القانونية، أو تحفيزها على إغناء المعلومة وعلى حسن استعمالها التكنولوجيا الحديثة للمعلومات”.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف شدد الداكي، على أن “كل الهيئات والإدارات العمومية ملزمة بالالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار ومنها: مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات:يفرض هذا المبدأ على كل الهيآت والإدارات المعنية كشف الحد الأقصى من المعلومات التي تتوفر عليها. ولا يجب أن يخضع هذا الكشف إلا لنظام ضيق من الاستثناءات، و مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات، حيث أن كل الهيئات والإدارات المعنية ملزمة بالنشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة بما في ذلك البوابات الإلكترونية ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات”.

وتتعلق هذه المعلومات المشمولة بهذا المبدأ على سبيل المثال لا الحصر بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها، ومشاريع من أجل الاتصال بها،و الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل المستخدمة من طرف موظفيها أو مستخدميها لأداء مهامهم ومسؤولياتهم ، والخدمات التي تقدمها للمواطنين، والمتعاملين معهافضلا عن حصيلة هذه الخدمات، والتقارير عن الأنشطة والتقارير الموضوعاتية والدراسات التي تقدمها الهيآت المعنية”.

وعدد الداكي الحالات التي يتم فيها استثناءات الحصول على المعلومة، حيث يجب أن يخضع حق الحصول على المعلومة لاستثناءات محددة بشكل واضح، لحماية الأمن العام الداخلي والخارجي للدولة، والعلاقات الديبلوماسية ذات الطابع السري، والحياة الخاصة للأفراد، والحقوق الأساسية ومصادر المعلومات” مشيرا إلى أن “القاعدة هي المجانية والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من تكاليف إعادة إنتاج المعلومات وتوجيه المعلومات إلى طالبها عبر البريد”.

ويشكل قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 31.13، الذي تغيب وزير العدل عن مناقشته هذا اليوم، محطة أساسية ومهمة في ترسيخ دولة الحق والقانون، وعاملا أساسيا لتحقيق الشفافية والمحاسبة للمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة، وتنزيلا فعليا لمقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية وتعبيرا صريحا عن إرادة سياسية تستجيب لحاجيات الإدارة والمجتمع، كما أنه سيعيد بناء جسر الثقة بين الإدارة والمرتفقين.