تضامن واسع مع جريدة Rue20 ضد إستئساد وهبي بوزارة العدل لمتابعة الصحافيين
زنقة 20. الرباط
لا حديث داخل مواقع التواصل الاجتماعي، منذ يوم أمس، إلا على الدعوى القضائية التي أعلن ديوان وزير العدل أنه سيرفعها ضد موقع Rue20، بسبب مواد إخبارية تنتقد عمله كأمين عام للحزب وطريقة تدبيره لـ”اختلالات” بالوزارة التي يشرف عليها.
ولقي موقع Rue20 تضامنا واسعاً، ضد قرار الدعوى التي يتجه الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة لرفعها، دون أن يسلك المساطر المهنية المعمول بها بإرسال بيان حقيقة لنشره لذات الصحيفة وبنفس الحيز المكاني، حيث استنكرت عدة فعاليات وتعليقات لجوء وزير العدل للقضاء دون إصدار بيان حقيقة حول ما نشر يرسله للجريدة وفق ما يقتضيه العرف الصحفي في إطار حق الرد.
وفي هذا الصدد كتب الصحافي بجريدة الصباح عبد الله الكوزي ” هل ضاق صدر وهبي؟ من حق أي مواطن اللجوء إلى القضاء، لمقاضاة صحفي، ولو كان هذا المواطن برتبة وزير. لكن قبل ذلك، دعونا نتساءل: هل الحل النهائي، هو دق أبواب القضاء؟ جوابا عن هذا الاستفهام، نقول،كان على صديقنا الوزير سي عبد اللطيف وهبي، الذي لا شك أنه حصل على موافقة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمقاضاة موقع “الزنقة 20”, أن يلجأ بداية إلى بيان حقيقة، ويرسله إلى الموقع نفسه، ويفنذ فيه كل ما يراه مغالطات. وفي المرحلة اللاحقة، كان عليه أن يدق أبواب المجلس الوطني للصحافة، وينتظر ماذا سيحصل من تفاعل. لماذا اقول هذا؟، لأن الصحفي قد يرتكب خطأ عن غير قصد، وقد تكون مصادره نقلت إليه معلومات غير صحيحة، لا يستحق عليها “جرجرجته” أمام المحاكم. ومهما كانت مبررات الوزير، لا يسعنا سوى أن نعلن عن تضامننا مع زملائنا في موقع “الزنقة 20″”.
وكتب أحد الصحافيين معلقاً :
” هذا الوزير لم يسبق له مثيل في الحقيقة فهو يرد معارك في وقت واحد، وستنتهي عهدته والمحاكم لم تفصل في القضايا التي رفعها، وكذلك النصوص التي يقترحها لتقييد بعض الجمعيات المجتمع المدني” وكتب آخر “إسكات المجتمع المدني إسكات الصحافة وقبلها إسكات الأصوات الحرة داخل البام.. يبدو أن منصب وزير العدل أكبر بكثير من مقاس الرجل”.
وعلق صحافي آخر : “ما لم افهمه فعلا هو ما دخل الوزارة ، لان الوزير منصب سياسي وليس قاضيا او موظفا، فالاحرى هنا هو مساندة الحزب الدي ينتمي اليه، وليس الوزارة التي هي مؤسسة عمومية محضة وليست ملكية خاصة لاحد”، وكتب آخر “عن أي تشهير تتحدث وزارة العدل ؟ أليس الوزير وهبي هو الذي يخرج على الملأ من حين لآخر بتصريحات مستفزة تجعل الرأي العام يتساءل هل السيد الوزير يعي ما يقول أو يفكر قبا أن يتكلم ؟”.
وكتب آخر “الوزارة تدافع عن وزيرها. أيمكن للوزارة أن تحاسب وزيرها؟ لا تنسوا أن الوزير منع محاسبة المفسدين وسحب قانون الاغتناء غير المشروع”. فيما كتب أحدهم “الغريب في الامر هو ما دخل الوزارة في هدا الامر .على وهبي ان يدافع على نفسه وادا احس ان هناك ظلم لحقه فليتوجه للقضاء .اما الاختباء وراء الوزارة فهدا يزيد من جدية التهم الموجهة اليه وضعف موقف السيد الوزير”.