زنقة20ا الرباط
قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب بدر طاهري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “مكناس” (عمالة مكناس)، بدعوى أن “المطعون في انتخابه “بدر طاهري” لم يكن مؤهلا للترشح، بعلة صدور حكم عن المحكمة الإدارية بفاس، في 26 غشت 2021، تحت عدد 1588، في الملف عدد 2021/7107/223 قضى بإلغاء انتخاب المطعون ضده، في منازعة متعلقة بانتخاب الغرف المهنية لانعدام أهلية الترشح لديه، بسبب وجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية، بناء على حكم المحكمة التجارية بمكناس رقم 36 صادر في 14 ديسمبر 2017، في الملف عدد 2017/8308/36 كل ذلك في مخالفة للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 7 من القانون 57.11 المشار إليه، وكذا المادة 247 من مدونة الأسرة؛”.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها المتعلق بإلغاء انتخاب بدر طاهري عضوا بالبرلمان، الى حكم سابق صادر في حقه، عن المحكمة التجارية، حيث طقبت في حقهم مسطرة التصفية القضائية بشكل فوري قبل موعد الانتخابات، وهو الحكم الذي جرده من الأهلية التجارية، ما يجعل فاقدا للأهلية الانتخابية، وبالتالي يبطل ترشحه للانتخابات.
وعليه أمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
من جهة أخرى قضت ذات المحكمة برفض طلب محمد بنصاط، الرامي إلى إلغاء انتخاب وحيد حكيم في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “الحاجب” (إقليم الحاجب)، والذي أعلن على إثره انتخاب لحسن العمود ووحيد حكيم، عضوين بمجلس النواب؛
وقضت المحكمة ذاتها برفض طلب الحسين أوحليس، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “فجيج” (إقليم فجيج)، والذي أعلن على إثره انتخاب حميد الشاية ومحمد جمال الدين والكبير قادة أعضاء بمجلس النواب؛