أي نموذج تنموي للرياضة بالمغرب ؟

بقلم : خالد أشيبان

أعادت الأحداث الأخيرة التي عرفها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء موضوع الرياضة المغربية ومستقبلها إلى الواجهة، وإذا كان معظم من تحدثوا في هذا الموضوع قد حاولوا التطرق إليه من مدخل الشغب وأسبابه والطرق المختلفة للحد منه، سنحاول من خلال هذا المقال التطرق للقضية من زاوية أخرى يمكن أن تشكل حلاً للمشكل وتحول الأزمة إلى فرصة وجب اغتنامها.

صحيح أن ما وقع له أسبابه الأمنية والتنظيمية والتربوية والسوسيو-اقتصادية، لكن الحديث عن الظاهرة دون التطرق لوضعية الرياضة المغربية والأزمة التي تعيشها منذ عقود يفرغ الأمر من محتواه ويجعلنا أمام المقولة الشهيرة “لا يخاط جرح على قيح”، ومعظم المتدخلين اليوم حاولوا وصف مسكنات للألم دون التطرق لأسباب الألم الحقيقية.

فالأمر يتعلق أولا وأخيرا بحدث رياضي، وليس بمظاهرة في الشارع يمكن أن تتحول إلى مجزرة إذا لم يتم ضبط أمورها التنظيمية.

وهناك فرق كبير طبعا بين مسؤول يرى في الرياضة وبالا يجب إيقافه، وبين مسؤول يرى في الرياضة فرصة لتشغيل العاطل، وتحسين دخل الفقير والطبقة المتوسطة، وتوسيع نشاط الغني صاحب رأس المال,  الأمور هنا تحيلنا إلى السؤال التالي : ما معنى الرياضة في المغرب؟ أي نموذج رياضي نريد ؟ ماذا فعلنا للوصول إلى ذلك النموذج ؟ وما هي السياسة الرياضية الممكنة مستقبلاً ؟  الرياضة في العالم المتقدم أصبحت قطاعاً منتجاً للثروة، يساهم بنسبة مهمة في الناتج الداخلي الخام لتلك البلدان، ويساهم في تطوير قطاعات أخرى موازية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (السياحة، الصناعة، الخدمات …).

يعني أن الرياضة أصبحت منتوجاً يستهلك (بضم الياء)، تتم صناعته، له تكلفة إنتاج، ويتم بيعه كباقي المنتجات بثمن يضمن تغطية التكلفة وتحقيق الربح الذي يمكن المنتج من توسيع نشاطه، ويخلق فرصاً للشغل بالآلاف، ويساهم في توسيع إنتاج كل القطاعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالرياضة.

في المغرب ما زلنا نعتبر القطاع من الكماليات، وتصرف عليه الدولة كل الأسبوع الملايير دون تحقيق أدنى ربح يذكر. معظم النوادي هي عبارة عن جمعيات تعيش بالدعم العمومي وتحتج أمام مكاتب السلطات المحلية عند حدوث أي أزمة، و لا تتوفر على أي شيء في ملكيتها يمكن رهنه لدى الأبناك للحصول على التمويل اللازم إذا قررت تغيير شكلها القانوني إلى شركات.

دفاتر التحملات لا يتم احترامها، مراكز التكوين غير موجودة، والعشوائية تسود وتتمدد.

كل هذه العوامل ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في أحداث السبت الأسود، بدءًا بالتنظيم، مروراً بالنظام التجاري الذي تعتمده الفرق، والذي يجعل التذكرة في متناول أي شخص ولا تخضع لقوانين العرض والطلب، وصولاً إلى جودة المنتوج الكروي الذي لا يسد عطش الجمهور.

فكيف السبيل للوصول إلى صناعة رياضية ؟  أول خطوة، في نظرنا، هي تحديد دقيق للمسؤوليات في القطاع، لأن رياضة المحترفين هي من اختصاص الجامعات والنوادي الرياضية. فيما الوزارة الوصية والسلطات المحلية دورها تنمية الرياضة للجميع وتوفير البنية التحتية لتوسيع عدد الممارسين للرياضة بشكل منتظم داخل المجتمع.

وهذا يستوجب، في نظرنا، إدماج قطاعي الرياضة والتربية والتعليم وجعل المدارس والمعاهد والجامعات هي النواة الأولى لأنها تعد نقط التقاء أكبر عدد من الأطفال والشباب.

الشيء الذي سيرفع من نسبة الممارسين داخل النوادي المعترف بهم من طرف الجامعات (les licenciés)، والذين لا يتجاوز عددهم اليوم 300.000، وهو رقم ضعيف جداً مقارنة مع باقي الدول.

الخطوة الثانية هي خلق “مراكز جهوية للاستثمار الرياضي”، يكون هدفها الأساسي هو ترويج فرص الاستثمار في المجال الرياضي داخلياً وخارجياً، وتسهيل المساطر للمستثمرين لفتح أكبر عدد من المشاريع الرياضية  المدرة للدخل والتي ستوفر فرص شغل للشباب بالآلاف وتزيد من مساهمة القطاع الرياضي في الاستثمارات و الناتج الداخلي الخام.

في حين تلتزم الدولة مع المستثمرين، من خلال هذه المراكز، بتكوين الموارد البشرية اللازمة ودعم المشاريع من خلال إجراءت جبائية تمييزية، وتوفير الإطار القانوني الذي يضمن لكل جهة حقها ويشجع على الاستثمار.

الخطوة الثالثة : أن يصبح تكوين الأطر الرياضية والإدارية من اختصاص الجامعات والمعاهد العليا من خلال فتح أكبر عدد من مسالك التكوين في الحكامة والتسيير الرياضيين، وإلحاق المعهد الملكي لتكوين الأطر بجامعة محمد الخامس ليخضع لنفس أنظمة المعاهد والمدارس العليا.

الخطوة الرابعة والأخيرة : تحويل كل النوادي (الجمعيات) إلى شركة خاضعة لقانون الشركات بالمغرب، هدفها الربح، وتؤدي واجباتها الضريبية بانتظام حسب القانون، وتخضع كل عقودها للقانون، و يتم تطبيق القوانين في حق كل نادي يخالف دفاتر التحملات بحزم.

حينها ستجد النوادي نفسها مجبرة لضمان حد أدنى من الجودة للجمهور، والرفع من ثمن التذكرة، وضمان الحد الأدنى من الخدمات داخل الملاعب، وتنويع المنتوج، وسيقومون بكل شيء لاستقطاب الطبقة المتوسطة والغنية للملاعب للرفع من مداخيل النوادي.

هي إجراءات بسيطة، يمكن أن تشكل نواة سياسة عمومية، الهدف منها خلق نموذج تنموي للرياضة يضمن الحق في ممارسة الرياضة للجميع، ويجعل رياضة المحترفين منتوجا يخضع لتنافسية السوق وطنيا ودوليا.

ليس أمام الدولة اليوم إلا حل واحد، وهو تحويل الرياضة إلا صناعة يجد فيها الفقير فرصة للشغل تساعده على تحسين وضعيته، وتجد فيها الطبقة المتوسطة متنفساً نهاية كل أسبوع، ويجد فيها الغني فرصة للاستثمار وتوسيع نشاطه.

هكذا هي الرياضة اليوم في كل البلدان التي فهمت مبكراً بأن قطاع الرياضة يمكن أن يشكل قاطرة للنمو والتنمية.