تعثر مشاريع مدن المهن…هل تعاكس لبنى طريشة الرغبة الملكية في تكوين وتشغيل الشباب؟

زنقة 20. الرباط

منذ أن ترأس الملك محمد السادس في فبراير من سنة 2020 بجماعة الدراركة بأكادير، حفل توقيع الاتفاقية المتعلقة بتمويل مدن المهن والكفاءات، اختفت عن الأنظار لبنى طريشة، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل التي تتقاضى راتبا وزيرة من المال العام، اللهم إصدار البلاغات المحتشمة حول انطلاق الأشغال هنا وهناك وعقد لقاءات مع المتدخلين، حيث لم يعد الرأي العام يسمع لها صوتا أو استراتيجية تواصلية تخبره من خلالها بمستوى تقدم أشغال هذا المشروع الملكي الذي أراده الملك بهدف إنشاء جيل جديد من مراكز التكوين؛ تستجيب لسوق الشغل وتمنح للشباب فرصا للعمل،

فرغم مرور خمس سنوات على تقديم خارطة طريق التكوين المهني للملك محمد السادس سنة 2019 والتي تشمل بالخصوص إنشاء جيل جديد من مراكز التكوين، وتعيين لبنى طريشة على رأس مكتب التكوين المهني لتنزيل التوجيهات الملكية في هذا الشأن، لم نرى إلى حدود الساعة وجود أي مدينة للمهن والكفاءات بالجهات الإثنى عشر كما وعدت طريشة الملك بذلك.

ففي إحدى تصريحاتها منذ ثلاثة سنوات وعدت طريشة، أنه سيتم افتتاح مدن المهن والكفاءات بجهات سوس-ماسة، والساقية-العيون الحمراء، والشرق انطلاقا من دخول الموسم الدراسي 2021، لكن إلى حدود الساعة مرت سنة ونصف ولم نرى أي أثر لمدينة المهن بالجهة أو تقرير يتحدث على نسبة تقدم الأشغال.

أما بخصوص الدخول الدراسي لسنة 2022 فقد أعلنت أنه سيعرف انطلاق 5 مدن للمهن والكفاءات جديدة، ويتعلق الأمر بالرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان – الحسيمة، وبني ملال-خنيفرة، ودرعة-تافيلالت، وكلميم-واد نون، ليكون مصيرهم مصير  المدن السالفة الذكر حيث تم التباطئ في أشغالها والتهاون في إخراجها للوجود أيضا دون أن تخرج المديرة بأي توضيحات عن أسباب تأخر انطلاق العمل بهذه المدن.

ويبدو أن الدخول الدراسي لسنة 2023 سيتميز هو أيضا بعدم افتتاح مدن المهن والكفاءات لجهات الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، والداخلة-واد الذهب، في غياب تام لأي معلومة حول مدى تقدم الأشغال، رغم أن كل هذه “المدن” خصص لها مبلغ 3.6 مليار درهم.

إلى جانب كل هذا،  لم يعد يعلم الجميع مصير الاتفاقيات التي وقعتها المديرة طريشة مع حوالي 13 دولة افريقية في الملتقى الإفريقي الأول للتكوين المهني الذي عقد بمدينة الداخلة، ويتسائل البعض عن الغاية من هذه الاتفاقات وهل يلتزم مكتب التكوين بتطويرها وتتبعها أم أن الأمر كان فقط للاستهلاك الإعلامي لمديرة التكوين المهني التي عينت أنذاك حديثا، وكانت في حاجة لـ”مساحيق تجميلية”.

إن عدم الإلتزام بما يُقدم أمام الملك محمد السادس من مشاريع ضخمة تمول من المال العام واستراتيجيات تصرف عليها الملايين للدراسات، (عدم الإلتزام) من طرف بعض المسؤولين يعد “استهتارا” و”تلاعبا” بالرغبة الملكية في إنجاز المشاريع، ولا يمكن قبول الحجج المالية أو المعيقات الإدارية، لأن أي مشروع يقدم للملك محمد السادس تتم دراسته من جميع الجوانب القانونية والإدراية ويتم تخصيص الكلفة المالية له، ولايتبقى للمسؤولين سوى التحرك بجدية لإنجاز المشاريع الملكية، فماذ وقع لنبيلة طريشة التي ربما تهدم بنفسها الثقة المرجوة فيها؟