الحكومة تخصص 5 ملايير درهم لرفع قدرات تخزين المحروقات

زنقة 20 ا الرباط

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أنه من أجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي للمواد البترولية هناك استثمارات بقيمة 5 ملايين درهم، لرفع قدرات تخزين المحروقات من طرف الشركات، أي 3 ملايير درهم ستستثمرها الشركات في تخزين الغاز الطبيعي المسال وغاز البوتان، و2 مليار درهم لتعزيز تخزين الغازوال والبنزين.

وأشارت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز قدرة إجمالية إضافية تصل إلى 890 ألف متر مكعب في أفق 2030، وذلك من أجل رفع المخزون الوطني ليصل إلى المستوى المحدد قانونا في 60 يوما.

وقالت بنعلي خلال حديث مع “موقع سكاي نيوز عربية” على هامش ندوة صحفية نظمتها وزارة الانتقال الطاقي، إنه من أجل التصدي للتقلبات مستقبلا بطريقة استباقية أن الوزارة منكبة على إعداد الآليات اللازمة لتعزيز الصمود في مواجهة الأزمات المستمدة من التجارب الدولية وتوصيات المنظمات المختصة، من قبيل اعتماد مخطط إصلاحي شامل للاقتصاد والدعم الاجتماعي ذي أهداف واضحة على المدى الطويل، ونهج استراتيجية واسعة تعتمد الشفافية في المعطيات، ثم اعتماد برامج النجاعة الطاقية لترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم للفئات المستحقة والأنشطة الاقتصادية الهشة، مع ترسيخ دور المؤسسات المعنية من أجل تكريس شروط المنافسة الشريفة في القطاع.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه خلال عام 2021، بلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية 11.2 مليون طن، حيث يمثل الغازوال وغاز البوتان نسبة 80 بالمئة، بينما يتم تزويد السوق الوطنية عن طريق الاستيراد عبر مختلف موانئ المملكة، إذ تبلغ القدرة الإجمالية للتخزين حوالي 1.6 مليون طن، أي ما يمثل 52 يوما من الاستهلاك الوطني.

وبالمقابل أشارت إلى أنه ما بين 2016 و2021 تم تسجيل ولوج 6 شركات جديدة للمحروقات إلى السوق وبلغ معدل إحداث محطات الوقود 170 محطة سنويا في الوقت الذي كانت لا تتجاوز معدل 60 محطة.

وأبرزت الوزيرة، أن المغرب دولة غير منتجة للبترول، مما يجعلها تستورد كل احتياجات المحروقات من الخارج، وبالتالي، تخضع بشكل مباشر لتقلبات السوق العالمية.
وللتحفيف من آثار هذه الظرفية والحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، أيضا، أكدت بنعلي أن الحكومة تواصل دعمها لغاز البوتان، وذلك برفع اعتمادات صندوق المقاصة بنسبة 27.6 مقارنة مع السنة الماضية.