جماعات محلية تلجأ إلى رفع أسعار رخص البناء (وثيقة)

زنقة 20 | متابعة

في خضم الأزمة الحالية، وارتفاع أسعار جل المواد الإستهلاكية ، ومواد البناء ، لجأت جماعات محلية إلى الرفع من أسعار رخص البناء.

و اطلع الموقع على وثيقة صادرة عن جماعة الركادة إقليم تزنيت، تدارست فيها الزيادة في أسعار رخص البناء بنسبة 100٪.

وعرفت الدورة الاستثائية التي عقدتها الجماعة ، أمس الأربعاء طرح نقطة الدراسة والتصويت على تعديل القرار الجبائي الجماعي الخاص بأسعار رسم رخص البناء ورفعها بنسبة 100 في 100 مقارنة مع الأسعار المعتمدة خلال السنوات الأخيرة، وجاء التعديل المقترح كالآتي:

– رفع سعر رخصة بناء دور الصفيح ( البراكة) من 5 دراهم إلى 10 دراهم للمتر الواحد.
– رفع سعر رخصة ترميم المنازل الآيلة للسقوط من 5 دراهم إلى 10 دراهم للمتر الواحد.
– رفع سعر رخصة بناء عمارات السكن الجماعية من 10 إلى 20 درهما للمتر الواحد.
– رفع سعر رخصة بناء المنشآت الإستثمارية من 10 إلى 20 درهم للمتر الواحد.

و عرفت أسعار مواد البناء خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا مهولا، لتنضاف إلى قائمة المواد الاستهلاكية التي شهدت بدورها زيادات في الأسعار، والتي انعكست بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعلى المقاولات الوطنية، خاصة الصغيرة والصغيرة جدا.

وقد هم ارتفاع أسعار مواد البناء جميع السلع، حسب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حيث ارتفع سعر الزجاج من 80 درهم إلى أزيد من 220 درهم، بينما وصلت بعض أنواعه إلى 750 درهم، كما عرفت أسعار مادة الألمنيوم زيادات بنسبة 15 %، فيما ارتفع ثمن الحديد إلى 15 درهم بعدما كان ثمنه لا يتجاوز 9 دراهم.

علاوة على ذلك، سجل الفريق في سؤال موجه إلى وزير التجهيز والماء، ندرة وغياب بعض هذه المواد، واختفائها من الأسواق الوطنية والدولية، وهو ما يعرض المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا التي تشتغل في مجال التجهيز والبناء إلى استنزاف قدراتها المالية، بل تعرض بعضها إلى الإفلاس، خاصة أمام انعدام إمكانية مراجعة الأثمنة المتعلقة بالصفقات العمومية التي تبرمها هذه المقاولات.

الفريق النيابي، سائل الوزير، عن الإجراءات والتدابير المتخذة للتخفيف من حدة انعكاس ارتفاع أسعار مواد البناء والتجهيز على المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.