حماة المال يطالبون بتسريع الأبحاث في ملفات الفقيه بن صالح وبني ملال

زنقة20| الرباط

بعد مسلسل فضائح كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات المتعلقة بما يسمى ملفي “الجنس مقابل النقط” و”المال مقابل النقط” وفضيحة الفساد بوزارة الصحة، طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء بتجريم الإثراء الغير المشروع ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أننها تتابع باهتمام بالغ هذه القضايا التي تحوم حولها شكوك الإضرار بالمال بالمال العام والتلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة؛ حيث انفجرت اكبر فضيحة فساد بوزارة الصحة اذ قدمت الفرقة الوطنية  للشرطة القضائية امام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 29 مارس 2022  (31 ) شخصا من بينهم (18) موظفا عموميا بقطاع الصحة و (13) شخص منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في  إرساء وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة والارشاء والارتشاء وافشاء السر المهني واستغلال النفود والمشاركة.

وبعد دراسة الوقائع، يضيف البلاغ، تقدمت النيابة العامة بالمحكمة المذكورة بملتمس اجراء تحقيق مرفوع الى السيد قاضي التحقيق المكلف بقسم جرائم الأموال الذي قرر إيداع(19) متهما رهن الاعتقال الاحتياطي من مجموع (31) شخصا مشتبها في ارتكابهم أفعال منافية للقانون.

وطالب الجمعية بمواصلة الأبحاث المتعلقة ذات الصلة بالموضوع صونا وحماية للمال العام، مع الحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون على اعتبار ان الجميع متساوون امام القانون وملزمون بالامتثال له تماشيا مع مبادئ وروح دستور 2011 الذي ركز على مبدا الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ركز على مبدا الشفافية والحكامة الجيدة.

ودعت إلى التسريع بإحالة كل من تبث تورطه في هذه القضايا على القضاء ليقول كلمته في اطار الاستقلالية المكفولة له دستورا وقانونا دون التدخل من أي جهة كانت وبذلك تحصينا للمال العام وتفادي تعرضه للتبديد والاختلاس.

وثمن البلاغ، قرار النيابة العامة القاضي بعقل وحجز ممتلكات بعض المتهمين (قضية وزارة الصحة) وتجميد الأموال والارصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية باعتبار انه اجراء قضائي من شانه ان يوفر ضمانات لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة؛

وطالبت الجمعية، النيابة العامة بتسريع وثيرة الأبحاث التمهيدية لمجموعة من الملفات التي تبنتها الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي مع الأسف ما زالت حبيسة الرفوف (جماعة الفقية بن صالح-جماعة بني ملال – جماعة عين السبع-جماعة الجديدة – جماعة خريبكة ….) طبقا للقانون وصونا وحماية للمال العام .

ودعت الجمعية، بإصدار أحكام رادعة في جرائم نهب المال العام مع حرمان المفسدين وتجريدهم من الحقوق الوطنية؛المطالبة بوضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم، وخلق الية ناجعة لتنفيذ وتتبع استرجاع الأموال المنهوبة.