مجلس الحسابات يرفع تقريراً للملك حول مسؤولية اعمارة والرباح في أزمة الماء

زنقة 20. الرباط

أعادت أزمة الماء، إلى الواجهة مسؤوليات عدد من الوزراء المسؤولين على القطاع خلال الحكوميات السابقة.

و كشفت تقرير مرفوع للملك، حول مسؤولية وزراء سابقون، بسبب عدم تفعيلهم لمساطر وثيقتين أساسيتين تضمنتا قانون الماء.

ويتعلق الأمر بوزيري الماء عبد القادر اعمارة وعبد العزيز رباح، وكاتبة الدولة في الماء حينها، شرفات أفيلال، قد أقبروا بشكل متعمد وثيقتين أساسيتين من شأنها المساهمة في تخفيف معاناة المغاربة مع ندرة المياه والحد من اشكاليات هذه المادة الحيوية.

صحيفة ‘الأخبار’ كشفت أن المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى هذه المسألة حيث وضع العديد من الملاحظات لدى الديوان الملكي بشأن عدم إخراج وزراء الماء لكل من المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية.

في ذات السياق تضيف الصحيفة، بأن وزير القطاع الحالي نزار بركة قد تلقى تعليمات عاجلة من جهات عليا بضرورة العمل بالسرعة المطلوبة على تنزيل المخططات التي تعمد نظرائه من وزراء الحكومة السابقة إهمالها.

وكان وزراء الحكومتين السابقتين قد وعدوا المغاربة بإعداد مخططات على صعيد الأحواض المائية للتهيئة المندمجة للموارد المائية وتنزيل مشروع المخطط الوطني الذي يحدد الاولويات الوطنية الرامي الى تعبئة الموارد المائية في افق سنة 2030 غير ان هذه المخططات بقيت حبيسة الورق.

وتواصل الحكومة الحالية جهودها العمل على التخلص من أخطاء وزراء الحكومات السابقة وذلك بوضع برامج ومخططات اكثر جدية لتنمية الموارد المائية بالأحواض المائية والحفاظ من اجل تزود المغاربة بالماء بصفة مرضية ومستدامة.